آرشیو اخبار

آقای وزیر قبل از رفتن پاسخ بده!

سروش علیخانی - ICTPRESS - بازار ارتباطات ایران، طی سه دهه گذشته محمل شرایط ویژه‌ای بوده است که از انحصار دولت در این بازار نشات گرفته و نتایج قابل لمس و بارزی از جمله؛ کند بودن روند توسعه ارتباطات و تضعیف بخش خصوصی فعال در بازار را به همراه داشته است.

در واقع، دولت‌های سه دهه گذشته، با استناد به یک استدلال نخ‌نما به نام "امنیت ملی " عنان بازار پردرآمد و روبه رشد خدمات ارتباطی را در دست گرفته و هرگز به هیچ بنگاه و سرمایه‌گذار خصوصی اجازه ورود به این قلمرو غنی را نداده‌اند.
اما؛ الزام دولت به اجرای اصل 44 قانون اساسی و ضرورت کوچک شدن دستگاه دولت، موجب شد تا دولت نهم به رغم تمایل ذاتی خود ناچار به برخی قواعد این بازی تن دردهد که یکی از مهمترین آنها واگذاری سهام مخابرات در بورس است.
با این وجود، واگذاری نیم بند سهام مخابرات از طریق بورس که تا امروز هم به طور کامل انجام نشده، به این معنی نیست که دولت تصمیم به چشم‌پوشی از این درآمد هنگفت و بی‌حساب دارد.
صدور پروانه اپراتور اول که با ابهامات و انتقادات بسیاری همراه بود، یکی از مصادیق بارز این عدم تمایل است که در عمل، انحصار این بازار را به شکل و هیاتی تازه در اختیار دولتیان قرار می‌دهد و وجه تمایز آن با فرم انحصاری گذشته، این است که در دوران انحصار تازه درآمدهای سرشار ارتباطات به انبانی سرازیر خواهد شد که بی‌شک مربوط به دستگاه دولت و بیت‌المال نیست و انتهای آن در جیب کسانی است که از رانت‌ها و امتیازات ویژه دولتی برخورداند.
این چکیده مضمون بسیاری از گمانه‌زنی‌ها درباره آینده اپراتور اول و سهامداران عمده آن است که اصولا از تلاش دولت برای واگذاری تمام انحصارات به این اپراتور و نگرانی بابت انتقال انحصار دولتی به انحصار خصوصی یا به عبارت بهتر به انحصار شخصی در محافل خبری و کارشناسی نشات می‌گیرد.
اما؛ فراتر از این نگرانی، موضوع نگران کننده واگذاری خدمات اینترنت پرسرعت به شرکت‌های مخابرات استانی است که ساز آن با مقدمه‌هایی از قبیل؛ "بخش خصوصي توانايي ارايه اينترنت پرسرعت را ندارد " یا  "برخي از شركت‌هاي اينترنتي در ارايه پهناي باند واقعي اينترنت كوتاهي مي‌كنند"، کوک شده و انتقادات و اعتراض‌های بخش خصوصی نیز مانع نشده تا وزارت ارتباطات در تصمیم خود تجدید نظر کند.
در واقع عزم جزم و جدی این وارتخانه برای واگذاری بازار اینترنت پرسرعت به شرکت‌های مخابرات استانی یا به بیان واضح‌تر به اپراتور اول، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که؛ دولت و مدیران دولتی بی‌هیچ قید و بندی کمر به نابودی بخش خصوصی بسته‌اند و  اصولا قرار نیست آزادسازی و خصوصی‌سازی بر مبنای آنچه که در قانون تعریف شده صورت بگیرد.
وزارت ارتباطات که گویا، مجری پروژه‌ای زیرپوستی برای از بیرون انداختن بخش خصوصی از میدان رقابت خدمات ارتباطی است، طی چهار سال گذشته و به خصوص، در واپسین ماه‌های دولت نهم با کمک سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتور مخابراتی کشور، دیوار شیشه‌ای بلندی را پیش روی شرکت‌های خصوصی قرار داده است که عبور از آن برای شرکت‌هایی که یک عمر تضعیف و تخریب شده‌اند، محال به نظر می‌رسد.
این همان موفقیتی است که رییس سازمان تنظیم مقررات به آن اشاره کرده و می‌گوید: "رگولاتوري در ايجاد فضاي رقابتي موفق عمل کرده است" . اما این که تعریف رییس این سازمان از فضای رقابتی و موفقیت چیست، سئوالی است که بی‌شک پاسخ آن پشت درهای بسته اتاقی است که در آن جلسات کمیسیون تنظیم مقررات برگزار می‌شود.
واقعیت این است که براساس آنچه که در برنامه اصلاح کابینه دولت دهم لحاظ شده، دکترسلیمانی باید به زودی میز ریاست اتاق وزیر در طبقه ششم ساختمان وزارتخانه را به دیگری واگذار کند . اما؛ پیش از آن لازم است تا درباره آنچه که تحت عنوان توسعه ارتباطات از آن نام می‌برد و نتیجه آن را امروز مشاهده می‌کنیم پاسخگو باشد.
مگر این که، تغییر وزیر ارتباطات پیامد عملکرد ضعیف و گسترش نارضایتی‌ها از اقدامات وی در چهار سال گذشته نباشد و این تغییر اساسا باهدف دیگری جز اصلاح امور در این بخش صورت بگیرد .

این خبر تابحال 798 مرتبه مشاهده شده است.