آرشیو اخبار

 مولفه‌هاي لازم براي توسعه صنعت IT در برنامه پنجم

مولفه‌هاي لازم براي توسعه صنعت IT در برنامه پنجم

ICTPRESS - در لايحه برنامه پنجم توسعه که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده، 23 ماده به منظور توسعه ICT در نظر گرفته شده است، در لايحه برنامه پنجم توسعه، تمرکز روي کاربري فناوري اطلاعات از جمله...

 کاربردهاي دولت الکترونيکي، سلامت الکترونيکي، فراگيري الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي است كه اين ماده‌ها، بخش‌هاي بسياري را از جمله، تجارت، بازار سرمايه، علم و فناوري، نظام اداري و صنعت و معدن را در بر مي‌گيرد، همچنين در فصل نظام اداري و مديريت لايحه برنامه پنجم توسعه، بخشي به عنوان فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS،  در رابطه با بازار داخلي و خارجي نيز پيش‌بيني‌هايي شده است كه توسط بخش خصوصي در كنار همكاري‌هاي دولت انجام مي‌شود؛  اگر نگاهي مسأله محور براي تدوين برنامه توسعه داشته باشيم مي‌توان با شناسايي دقيق مسايل کليدي نظير اشتغال، ارتقاء بهره‌وري، کاهش فساد، ارتقاء شاخص‌هاي سواد و فرهنگ راه‌حل هاي IT براي آن‌ها در قالب يک مدل سيستمي و برنامه‌اي ارائه كرد که از اين حيث برنامه داراي خلاء است و به نظر مي‌رسد فرصت براي غني‌تر کردن برنامه پنجم وجود دارد. 
طبق برنامه‌ريزي حداقل 50 درصد از خانوارهاي كشور بايد از خط پرسرعت اينترنت بهره‌مند باشند تا بتوانند از خدمات بهره ببرند، از آنجا كه طبق تجربه بعضي افراد توانمندي استفاده از امكانات و فناوري‌هاي نوين را ندارند، اين افراد از دفاتر خدمات ICT بهره خواهند برد و علاوه بر اين ممكن است عده‌اي نيز تنها با اينترنت به صورت دايل آپ كار كنند و به نوع پرسرعت آن نياز نداشته باشند، به اعتقاد مسوولان تمام مولفه‌هاي لازم براي توسعه صنعت IT و نيز تربيت نيروي انساني و فرهنگ‌سازي استفاده از اين فناوري در برنامه پنجم توسعه ديده شده است.
گفتني است؛ توسعه دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي و عرضه خدمات الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي و کاهش اسناد کاغذي از ديگر موارد در نظر گرفته شده در بخش فناوري اطلاعات لايحه برنامه پنجم توسعه است.
اما يکي ديگر از بخش‌هايي که توجه ويژه‌اي به آن شده و اقدامات مشخص نيز براي آن تعريف شده است، توسعه و تقويت نظام بانکداري الکترونيکي است. همچنين در لايحه برنامه پنجم توسعه، توجه ويژه‌اي به بسط و توسعه فرهنگ ايراني، اسلامي در فضاي مجازي شده که از جمله آن مي‌توان به گسترش و استقرار سامانه‌هاي مبتني بر خط و زبان فارسي اشاره کرد.
به اعتقاد كارشناسان شکل‌گيري نهادهاي تصميم گير و هدف‌گذاري برنامه‌هاي توسعه IT در کشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد که از لحاظ اهميت موضوع به عنوان يکي از عوامل توسعه ملي و وجه اقتصادي - اجتماعي آن و نيز به لحاظ خصوصيت ذاتي فرابخشي و فرادستگاهي آن غالبا در لايه اي از مديريت کلان قرار گرفته که سياست‌هاي برنامه‌اي و به تبع آن اجرايي با آمد و شد افراد در مسووليت‌هاي اجرايي کمتر دچار تغيير و تحول شده و مسير ممتدي به سوي اهداف درازمدت کشور را دنبال کند.
به همين منظور و با استفاده از تجارب اين کشورها سياست‌گذاري متمرکز در تعيين اهداف و تامين منابع پايدار براي تحقق آن و نحوه اجراي برنامه‌هاي زماندار توسط دولت و بخش خصوصي از مهمترين عواملي است که بايد در برنامه پنجم لحاظ گرديده و در مورد آن‌ها تصميم‌گيري كرد.
گفتني است؛  در رابطه با سلامت الكترونيكي تا پايان برنامه پنجم توسعه طبق شاخص‌هاي تعريف شده بايد 100 درصد از شهروندان از پرونده الكترونيكي برخوردار باشند. در حوزه آموزشي نيز 30 درصد از آموزش‌هاي متوسطه و عالي و 70 درصد از آموزش‌هاي اداري و سازماني بايد به صورت الكترونيكي عرضه شود؛ همچنين 20 درصد از تجارت داخلي و 30 درصد از تجارت خارجي كشور بايد الكترونيكي شده و 100 درصد از جمعيت كشور بايد از كارت هوشمند ملي بهره‌مند باشند. نقل و انتقال اسناد و املاك در سازمان ثبت اسناد نيز بايد 100 درصد الكترونيكي انجام شود.
اما در حوزه زيرساخت اطلاعات مكان محور بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 100 درصد برآوردن نيازها در سطح كشور برسيم. طبق برنامه در توسعه صنعت IT و صادرات آن بايد به ميزان يك و نيم  درصد از صادرات غيرنفتي برسيم و سهم صنعت IT در توليد ناخالص ملي هم به ميزان دو درصد افزايش يابد.
همچنين تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد در بين 25 كشور منطقه رتبه دوم را داشته باشيم كه يكي از شاخص‌هايي كه طبق آن ايران در رتبه دوم قرار مي‌گيرد، IDI (توسعه فناوري اطلاعات) و شاخص ديگر دولت الكترونيكي است؛ طبق اين شاخص‌ها تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور 80 درصد از پرداخت‌ها بايد الكترونيكي انجام شود كه همين نشان دهنده توسعه بانكداري الكترونيكي است. همچنين 100 درصد تعاملات درون دستگاهي و بين دستگاه‌هاي اجرايي بايد الكترونيكي و 70 درصد از خدمات نيز بايد به صورت الكترونيكي به مردم ارائه شود.

 

 

این خبر تابحال 375 مرتبه مشاهده شده است.

شماره خبر:5754
تاریخ درج خبر:۱۳۸۸ شانزدهم اسفند
ساعت درج خبر:10:25:16
نظر خود را برای ما ارسال نمائید...
  • نام:
  • ایمیل:
  • وب سايت / وبلاگ:
  • نظر: