به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، نصرالله جهانگرد روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و افتتاح ۳ پروژه زیرساختی در حوزه توسعه دولت الکترونیک، اظهار داشت: براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بییشترین میزان رشد را در ۵ دوره برنامه توسعه اقتصادی کشور داشته است.
وی با اشاره به شتاب رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۵ برنامه توسعه ای کشور، ادامه داد: پیش بینی میشود این روند برای برنامه ششم توسعه نیز محقق شود و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۹.۵ درصد رشد را تجربه کند.
جهانگرد با بیان اینکه سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه باید به حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی (حدود ۲ برابر رقم فعلی) برسد خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این اهداف، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به زیرساختهای ارتباطی، سرویس ها و محتوا و دسترسی آزاد به اطلاعات مدنظر قرار گرفته است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح جامع شبکه ملی اطلاعات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای مخابراتی آماده شده است ادامه داد: اقدامات فنی اجرایی این طرح آغاز شده است و پروژه های مرکز ملی تبادل اطلاعات و  مرکز تبادل ترافیک شبکه بعنوان پروژه های کلیدی این شبکه، رونمایی شده است.
وی گفت: با اجرای پروژه های توسعه دولت الکترونیک در قالب شبکه ملی اطلاعات، ارتباط دولت به دولت و خدمات دستگاهها به مردم فراهم میشود. همچنین در قالب طرح کارپوشه ملی ایرانیان، برخلاف طرح ایمیل ملی که قرار بود برای خدمات دولت الکترونیک به کار گرفته شود، هر ایرانی میتواند با هر ایمیل داخلی، با دستگاههای اجرایی و فایل های دولتی تماس برقرار کند.
جهانگرد با اشاره به ماتریس تاثیر اتلاف وقت شهروندان در مراجعات اداری بر اقتصاد کشور گفت: میزان دقایق انجام یک کار در مراجعات اداری ۵ تا ۶۰ دقیقه و میزان دفعات مراجعه هر شهروند ۱۰ تا ۳۰ بار برآورد میشود که در بدترین حالت ممکن، اگر فرض کنیم که یک شهروند ۳۰ بار و ۶۰ درصد در هر بار به دستگاههای دولتی مراجعه کرده است ۱.۵ درصد از GDP کشور صرف این خدمت رسانی شده است.
وی افزود: با بهبود این روند و اجرای دولت الکترونیک، میتوان در تولید ناخالص داخلی، موثر واقع شد و ارزش بکارگیری سیستم های دولت الکترونیک را در نظامات اجتماعی و اقتصادی کشور، مشاهده کرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد آماده سازی بسترهای فنی برای پرداخت الکترونیک خدمات دستگاههای دولتی تصریح کرد: پذیرش اسناد الکترونیکی و نیز پرداخت الکترونیکی نیارمند فراهم شدن بسترهای حقوقی و اداری است که تاکنون محقق نشده است اما از نظر فنی و زیرساختی، این بستر مهیا است. با این وجود به نظر میرسد برای حذف بروکراسی های اداری و تعامل تراکنشی بین دستگاهها، در برنامه ششم توسعه، این موضوع به تصویب برسد.
جهانگرد تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه، تحقق دولت الکترونیک طی ۵ سال دیده شده است و در سال نخست این برنامه باید ۲۰ درصد این طرح محقق شود.