به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، انجمن واردکنندگان گوشی و لوازم جانبی موبایل در رابطه با گزارش توزیع گوشی‌های تقلبی در بازار، توضیحاتی را با هدف شفاف سازی موضوع مطرح شده و آگاهی مصرف کنندگان تلفن همراه ارایه داده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

پس از انتشار اخباری مبنی بر واردات و عرضه تلفن‌های غیر اصلی (تقلبی) در بازار، همگی در انتظار عکس‌العمل ذی‌نفعان دولتی و نهادهای نظارتی بر زنجیره تامین و عرضه موبایل کشور بودند. تا در نهایت معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: بررسی‌های اولیه درخصوص اصالت IMEI نمونه‌هایی از گوشی‌های مورد ادعا، صورت‌ گرفت که توسط شرکت سازنده تأیید شد و موضوع تقلبی بودن این مدل از گوشی‌ها منتفی و ادعای مطرح شده اثبات نشد.

وی همچنین خطاب به منتشرکنندگان چنین ادعاهایی گفت: لازم است به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی‌و ایجاد اخلال در سطح بازار، منتشرکنندگان این نوع خبرها  قبل از اینکه وزارتخانه را به سکوت یا مماشات متهم کنند، بررسی‌های کارشناسی دقیق از طریق دستگاه‌های ذی‌صلاح قانونی به عمل آورده و در صورت اثبات ادعا نسبت به طرح  و پیگیری آن اقدام کنند.

اما لازم است تا در خصوص رویه واردات تجاری و قانونی تلفن همراه توضیحاتی داده شود تا پاسخی بر رد فرضیه واردات کالای غیر اصلی و غیر استاندارد توسط شرکت‌های رسمی‌باشد.

به طور کلی  تلفن همراه به دلیل داشتن شناسه‌ 15 رقمی‌منحصر به فرد یا همان IMEI شفاف ترین کالای وارداتی کشور است. به این ترتیب که امروز می‌توان با شماره گیری کد دستوری #7777 * به راحتی نام شرکت واردکننده قانونی و تاریخ شروع گارانتی آن را مشاهده کرد. از این رو امکان توزیع کالای بدون نام و نشان توسط واردکننده به سمت صفر میل می‌کند.

از سوی دیگر پیش از ثبت سفارش توسط شرکت‌های واردکننده شناسنامه‌دار، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی بررسی استاندارد و کنترل کیفیت تلفن همراه نسبت به تایید پیش فاکتور اقدام و سپس سازمان صمت نسبت به بررسی پیش فاکتور و در صورت رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به صدور ثبت سفارش اقدام می‌کند.

پس از ورود کالا به گمرک، کالا بصورت فیزیکی توسط ارزیاب گمرک با اسناد مطابقت داده می‌شود و سپس توسط تیم متخصص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مستقر در گمرک همه جزئیات کالای وارداتی با مدارک ثبت شده مطابقت داده شده و در صورت تایید از کالا نمونه برداری و پلمب شده و برای تست استاندارد و کنترل کیفیت به آزمایشگاه مورد وثوق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال می‌شود.

از طرف دیگر همزمان با اظهار تجاری کالای تلفن همراه در گمرک، شناسه‌های 15 رقمی‌یا IMEI هر دستگاه در سامانه EPL بارگزاری می‌شود تا این شناسه‌ها توسط سامانه همتا که متولی رجیستری گوشی تلفن همراه در کشور است بصورت خودکار با بررسی TAC شناسه راستی آزمایی شود و اصالت آن بررسی می‌شود.

پس از تایید نهایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تایید متخصصین درب خروج گمرک، نیز کالا از گمرک ترخیص و سپس کدهای فعال سازی رجیستری فعال می‌شود.

همانطور که مشهود است، در انجام این فرآیند امکان رجیستر شدن تلفن همراه با شناسه تقلبی به دلیل کنترل همتا و همچنین ترخیص کالای مغایر با اسناد و یا بی‌کیفیت به دلیل تاییدیه واحد استاندارد و تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود ندارد.

اما انچه که طی دو سال‌ اخیر و پس از اجرای طرح رجیستری همواره شاهد آن بوده‌ایم و خسارات فراوانی به مصرف‌کننده و اصناف وارد کرده است، عوامل بازدارنده و دست‌های پشت پرده‌ای هستند که گویی چندان میانه خوشی با واردات قانونی و شفافیت زنجیزه تامین و عرضه ندارند و هرگاه این بازار به ثبات و آرامش رسیده، روی خوش را از آن برگردانده‌اند.

گفتنی است اینک بازار تلفن همراه به همت ذینفعان دولتی و بخش خصوص آرامترین دوران خود را طی یک سال گذشته سپری می‌کند و در شرف اجرای طرح رجیستری تبلت برای کوتاک کردن دست قاچاقچیان این کالا و همچنین اجرای طرح افق با هدف ایجاد شفافیت حداکثری در این شبکه هستیم.

در چنین شرایطی این سووال مطرح می‌شود که چه کسانی و با چه منافعی به دنبال بر هم زدن نظم بازار و تشویش اذهان عمومی ‌و البته بی اثر کردن نقش قانون در ایجاد شفافیت هستند؟