به گزارش شبکه خبری ICTPRESS به نقل از مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق بازرگانی ایران، مهدی اقتصادی رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب افزود: طی تعاملاتی که با کمیسیون های مختلف مجلس داشتیم، نظرات بخش خصوصی و فعالان این حوزه را به اطلاع نمایندگان مجلس رساندیم اکنون شاهد هستیم رایزنی‌ها به نتیجه رسیده و بیشتر موارد درخواستی اعمال شده است و اکنون این طرح با 13 ماده اصلی به جمع بندی اولیه رسیده است.

به گفته وی، بر پایه تعاملات مثبتی که با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است، هنوز فرصت هست و امکان به روز رسانی و اعلام نظر برای بهبود و اضافه کردن نکات جدید در سند جهش تولید دانش بنیان وجود دارد.  

رئیس مرکز نوآوری اتاق بازرگانی ایران به موارد حذف شده در بازبینی سند اشاره کرد و گفت: طبق پیشنهاد کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران مصادیق و رشته های خاص ذکر شده در سند به دلیل ماهیت رو به تغییر و رشد سریع صنایع دانش بنیان حذف شد و دستگاه های اجرایی موظف شدند رشته‌های دارای اولویت خود را برای قرار گرفتن در دایره شمول این قانون، اعلام کنند.

اقتصادی افزود: ایجاد نهادهای موازی معاونت علمی و ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی که در نسخه اولیه سند ذکر شده بود، منتفی اعلام شده است.

وی یکی از مهم ترین نقاط قوت سند جهش تولید دانش بنیان را توجه به دارایی های نامشهود دانست و گفت: پس از سال ها مطالبه گری و پیگیری بخش خصوصی، سرانجام دانش فنی به عنوان یک دارایی معتبر به رسمیت شناخته می شود؛ هرچند نیازمند کارشناسی و تعیین فرآیندهای ارزیابی و ارزش گذاری است. تاکنون تجربه های محدودی در بورس یا صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است ولی امیدواریم این قانون پشتوانه کار علمی و قدم جدی برای ورود دانش به عرصه ارزش گذاری باشد. 

اقتصادی با اشاره به اینکه از جمله ویرایش های انجام شده امکان ترک تشریفات در مناقصات و مزایده هاست، گفت: طبق این سند کالاهای هایتک که برای اولین بار در کشور تولید می شوند، می توانند بدون تشریفات در مزایده ها و مناقصات دستگاه های اجرایی و دولتی شرکت کنند.

رئیس مرکز نوآوری اتاق بازرگانی ایران، افزود: دستگاه های اجرایی که تولیدات دانش بنیان در حوزه فعالیت آنها باشد نمی توانند مجوز جدیدی را ایجاد کنند. نهادها و دستگاه ها باید در ابتدای هر سال ضوابط مورد نظرشان را اعلام کنند و شرکت های دانش بنیان نیز موظف به پیروی از آن هستند و دیگر نیازی به اخذ مجوز جدید و طی مراحل بروکراتیک نیست.

اقتصادی در ادامه از امکان استقرار شرکت های دانش بنیان در ساختمان های غیرتجاری خبر داد و گفت: بر پایه سند بازبینی شده، شرکت های دانش بنیان می توانند در ساختمان های غیرتجاری هم مستقر شوند شهرداری نیز برای اجرایی شدن این طرح تکلیف شده است.

وی در ادامه به نکات مثبت و منفی یکی از بندهای طرح جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و افزود: دولت نیز موظف شده است تا پنج سال املاک و مستغلات خود را در اختیار شرکت های دانش بنیان تولیدی قرار دهد. هر چند این بند به رغم نکات مثبتی که دارد ولی باید ملاحظاتی برایش در نظر گرفته شود زیرا رقیبان قدرتمندی را برای شرکت هایی که هم اکنون سرمایه گذاری کرده و فضای کار اشتراکی ایجاد کرده اند و در حال خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان هستند، به وجود می آورد.   

اقتصادی در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی معادل هزینه های انجام شده برای تحقیق و توسعه را از نکات مثبت سند جهش تولید دانش بنیان برشمرد و گفت: طبق سند از شرکت های دانش بنیان خواسته می شود تا هزینه های تحقیق و توسعه R&D خود را از 5 سال پیش در دفاتر ثبت کنند و دولت این هزینه ها را به عنوان افزایش سرمایه شرکت دانش بنیان از آنها می پذیرد. می توان امید داشت با این قانون بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان انگیزه بیشتری برای فعالیت و سرمایه گذاری بر فرآیندهای تحقیق و توسعه ای پیدا کنند.

به گفته وی، سند نهایی جهش تولیددانش بنیان تا سه ماه دیگر در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.