به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، در نامه‌ای که از سوی معاونت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور برای این انجمن ارسال شده، آمده است که با توجه به گزارش‌های واصله در خصوص اقدامات مغایر با اساسنامه و خلاف تعهدات این انجمن و لزوم رسیدگی و بررسی این گزارش‌ها تا زمان تصمیم‌گیری نهایی تمامی فعالیت‌های این انجمن از تاریخ ابلاغ این تذکر تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

در ادامه این نامه تاکید شده که صورت‌حساب‌های کلیه درآمدهای مالی و هزینه‌کردها بر اساس شماره حساب رسمی انجمن، گزارشاتی کامل، مستند و دقیق از اقدامات انجمن در دوسال اخیر، از صدور فهرست هشدار بدون پشتوانه فنی در سایت انجمن و گزارشی از کلیه اقدامات این انجمن در حوزه رمزارز و… باید در اسرع وقت در اختیار معاونت مشارکت‌های اجتماعی قرار بگیرد.

اخیرا این انجمن در سایت خود بخشی به نام «لیست هشدار» ایجاد کرده بود تا با هشدار در خصوص پروژه‌هایی که ریسک بالا دارند، حساسیت مردم را نسبت به پروژه‌های لیست شده افزایش دهد اما به نظر می‌رسد ایجاد این لیست هشدار یکی ازدلایل تعلیق فعالیت‌های انجمن شده است. در نامه وزارت کشور قید شده است که باید گزارش دقیقی در خصوص لیست هشدار در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد چرا که به نظر می‌رسد این لیست هشدار بدون پشتوانه فنی و بدون مجوز روی سایت منتشر شده است.

انجمن بلاکچین در صفحه مربوط به لیست هشدار خود قید کرده بود که این لیست بر اساس موارد مختلفی مانند درخواست مردمی، محرز شدن کلاهبرداری و پروژه، فاقد مجوز بودن پروژه، مشاهده عوام فریبی و فریبکاری در عملکرد، اطلاع رسانی کارشناسان خبره و… به روزرسانی می‌شود؛ این انجمن همچنین تاکید کرده بود که هدف این لیست نسبت دادن اتهام کلاهبرداری به این پروژه‌های نیست و تصمیم در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با قاضی خواهد بود.

انجمن بلاک‌چین فعالیت خود را در سال ۹۶ به عنوان سازمانی مردم‌نهاد فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۹۸ به صورت رسمی ثبت شد.

در همین راستا سپهر محمدی رئیس هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) در واکنش‌ به نامه‌ای با محتوای این دستور، در بیانیه‌ای اظهار کرد: هنوز رسما نامه‌ای به دبیرخانه انجمن واصل نشده است اما از شمایل نامه مشخص است که نامه صحیح و درست باشد؛ بنابراین بلافاصله پس از رویت نامه، کلیه فعالیت‌های انجمن متوقف شده و هیچ خبر و بیانیه جدیدی در کانال‌های خروجی و سایت انجمن قرار و هیچ تغییری در محتواهای قبلی انجام نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: به همه اعضای محترم انجمن اطمینان می‌دهم که هیات مدیره و انجمن حسب بالاترین فهمی که از قوانین کشور دارند هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده‌اند و البته این حق وزارت کشور است که از انجمن در حوزه فعالیت‌های خود تفتیش کند. از نامه مشخص است که لیست هشدار در کانون چالش‌ها قرار دارد ‌و هوش بالایی نمی‌خواهد که بفهمیم این نتیجه آبی است که انجمن در خوابگه مورچگان ریخته است. طبق قانون سازمانهای مردم‌نهاد، بازوی مدعی‌العموم برای صیانت از حقوق عامه در حوزه تخصصی خود هستند.

محمدی خاطرنشان کرد: انجمن با افتخار تا این لحظه ۳۶ پروژه که دارای ریسک بالایی بوده‌اند در لیست هشدار خود در سایت اطلاع‌رسانی کرده است تا موجب پیشگیری از حیف و میل اموال عمومی شود. در چند مورد هم مثل پروژه BRG مقام قضائی با آنها برخورد کرده است. هیات مدیره، طبیعتا اسناد خود را در اسرع وقت به وزارت کشور تقدیم خواهد کرد، اما تعلیق فعالیت‌های انجمن قاعدتا موجب ناامیدی افرادی که شرافتمندانه در حال تلاش بودند و شادی کسانی که قصد حیف و میل اموال عمومی را داشتند خواهد شد و مسئولیت این موضوع به عهده وزارت کشور است.