به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، عیسی زارع‌پور امروز شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ الزام همه دستگاه های اجرایی کشور برای به اشتراک گذاشتن فضا و امکانات در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات دیده شده است به نحوی که وزارت نیرو، شهرداری و سایر بخش های دولتی و عمومی باید ظرفیت خود را در این حوزه طبق تعرفه سازمان تنظیم ارتباطات به اشتراک بگذارند.

زارع پور با اشاره به بال دوم راهبردهای مدنظر در شبکه ملی اطلاعات گفت: در حوزه خدمات نیز به صورت جدی ورود می کنیم و انواع سرویس های متنوع و باکیفیت را سه دسته خدمات دولت الکترونیک، خدمات عمومی و خدمات پایه کاربردی در اختیار مردم قرار می دهیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به خدمات حوزه دولت الکتروینک پیشرف مناسبتی نداشتیم گفت: برسی ها نشان می دهد تنها در بخش خدمات این حوزه ۴۰ درصد پیشرفت وجود داشته که آن هم در قالب جزایر متعدد ارائه خدمات از سوی برخی دستگاه ها دیده می شود، به نحوی که سامانه های متعدد از سوی هر دستگاه برای ارائه خدمات به مردم راه اندازی شده است، این در حالی است که باید پنجره واحد ارائه خدمات الکترونیکی از سوی هر دستگاه راه اندازی شود و این در بودجه سنواتی ۱۴۰۱ آمده است.

در پاسخ به این سوال که چرا به رغم تأکید بر شفافیتی که از سوی شما بارها مطرح شده، پیشنهادتان برای طرح حمایت از حقوق کاربران با مُهر محرمانه به مجلس ارائه شده است؟ گفت: ما جلسات متعددی را با حضور فعالان این حوزه برای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برگزار کردیم و چارچوب به روز شده‌ای را تهیه کردیم تا نگرانی این حوزه را برطرف کند اما معتقدیم قبل از اینکه این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. ازاین‌رو قبل از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانه‌ای کردن آن را جایز ندانسته ایم.

پیشنهاد وزارت ارتباطات برای طرح صیانت محرمانه نیست

وی افزود: هم‌اکنون با ارائه شدن این پیشنهادات در کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس، از رئیس کمیسیون می‌خواهم در صورت صلاحدید پیشنهاد وزارت ارتباطات را انتشار عمومی دهد. این پیشنهادات ماحصل بررسی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است و تنها نکته ما این بود که حاشیه بر متن غلبه پیدا نکند و اصل مسئله زیر سوال نرود. ما هیچ‌گونه محرمانگی روی این طرح نداشتیم و قصدمان این بود در صورتی که مجلس پیشنهادات ما را برای بررسی بپذیرد، آن را اعلام عمومی کنیم.

نگرانی فعالان استارت‌آپی به امید تبدیل می‌شود

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد جو ناامیدی و نگرانی در اکوسیستم استارت‌آپی کشور با وجود طرح‌هایی مانند صیانت و اینماد و نیز انفعال وزارت ارتباطات در این خصوص گفت: قطعاً نگرانی در فعالان استارت‌آپی این حوزه وجود دارد اما تدابیر دولت سیزدهم این است که این نگرانی‌ها را تبدیل به امید کنیم به نحوی که بارقه‌های امید با ورود اولین کسب و کار دیجیتال به فرابورس ایجاد شده است.

وی افزود: ما در این زمینه پیگیری‌های متعددی کردیم؛ من اهل عمل هستم و نیاز به رسانه‌ای شدن بسیاری از موارد را صحیح نمی‌دانم. صرف گفتن یک مسئله و رها کردن آن چیزی را حل نمی‌کند. ما منفعل عمل نکرده و در بحث قضایی نیز که مربوط به یکی از استارت‌آپ‌ها بود، پیگیری‌های متعددی داشته‌ایم.

زارع پور اضافه کرد: اینجانب روزانه موارد متعددی را پیگیری می‌کنم البته معتقدم تنظیم‌گری در این بخش باید شکل بگیرد و فضا شفاف شود تا کسب‌وکارها بتوانند در حوزه اقتصاد دیجیتال کار کرده و بدانند که طرف حسابشان کدام نهاد است. هم‌اکنون کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت ایجاد شده، قرار است مسئولیت این فضا را بر عهده بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به خلاء قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی گفت: متأسفانه قانونی که در کشور وجود دارد مربوط به سال ۸۶ است و این در حالی است که دنیا دو مسیر را در این حوزه پیگیری می‌کند؛ ابتدا کشورها دارای نظام قانونگذاری چابکی هستند که مرتب به روز می‌شوند و در کنار آن ساختار تصمیم‌گیری ویژه‌ای دارند که شأن قانونگذاری دارد. ما در کشورمان شورای عالی فضایی را با هدف شأن قانونگذاری داریم اما عملکرد آن نسبت به انتظارات و توقعات به دلیل موانع موجود قابل دفاع نیست و شاهد هستیم که مصوبات آن ترتیب اثر قانونی ندارد.

ایجاد کمیسیون تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در دولت

زارع‌پور گفت: قرار است در دولت یک کمیسیون جدید برای تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ایجاد شود که هم‌اکنون در صف بررسی صحن اصلی قرار دارد. در کنار آن مجلس با طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به شکل ویژه‌ای برای قانونگذاری در این حوزه اقدام کرده که اتفاق خوبی است. در این طرح چارچوب پیشنهادی خودمان را در یک نظام تنظیم‌گری دارای چهار سطح معماری که شامل شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این شورا، دستگاه‌ها اجرایی و نیز پلتفرم‌ها و سکوها که بخشی از حکمرانی فضای مجازی هستند، قرار داده ایم.

وی افزود: ما معتقدیم که پلتفرم‌ها می‌توانند از حقوق خودشان و مردم دفاع کنند و در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول واقع شود، با این مکانیزم عملاً یک ساختار چابک خواهیم داشت که با مدیریت شورای عالی شاهد نظام‌مند کردن فضای مجازی خواهیم شد و خروجی آن حفظ حقوق مردم و پلتفرم‌ها خواهد بود.

سرعت توسعه اینترنت روستایی چهار برابر می‌شود

وی با بیان اینکه ۴۵۰۰ روستای کشور هیچ نوع دسترسی ندارند و حتی از شبکه برق و جاده نیز برخوردار نیستند، گفت: در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ این موضوع مطرح شده که وزارت نیرو اولویت را برای برق‌رسانی به این روستاها بگذارد و دسترسی ویژه برای آنتن‌های BTS فراهم شود.

وزیر ارتباطات گفت: مسیر سختی در پیش داریم و برنامه‌مان این است که چهار برابر گذشته با سرعت این توسعه را جلو ببریم به نحوی که دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۱به شبکه برقرار شود. در این زمینه سه هزار سایت جدید می‌خواهیم و باید ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. همچنین ارتقای ۳۰۰۰ سایت به ۴G را در برنامه داریم و هم‌اکنون تعامل با ۶ استان در این خصوص آغاز شده است. امیدواریم در صورت تأمین منابع تا پایان سال بعد این پروژه اجرایی شود و اگر روال به صورت معمولی طی شود، بخشی از آن به سال ۱۴۰۲ موکول خواهد شد.

زارع‌پور در مورد برنامه‌های دولت برای حمایت از صنعت فناوری اطلاعات و به ویژه ساخت گوشی داخلی گفت: نگاه ما در دولت سیزدهم رشد و توسعه این بخش و فعال‌سازی ظرفیت‌ها است که از طریق وزارت ارتباطات و وزارت صمت پیگیری خواهد شد. ما معتقدیم جوانان ما چیزی از جوانان چینی و کره‌ای کمتر ندارند و ما حتی می‌توانیم محصولاتمان را صادر کنیم.

وی گفت: این انتقاد مطرح می‌شود که گوشی‌های ایرانی مونتاژ هستند اما باید بگویم که حتی کشور آمریکا نیز تولیدات خود در این حوزه را در کشورهای آسیای جنوب شرقی مونتاژ می‌کند. اصل موضوع، طراحی است و استفاده از ماژول‌های سایر کشورها طبیعی است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: عزم و اراده ما این است که گوشی ایرانی قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی را تولید کنیم؛ ما از این پروژه حمایت خواهیم کرد.

بررسی مزیت‌سازی برای پلتفرم‌های داخلی

زارع‌پور در مورد حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: جلسه‌ای را صبح امروز با ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داشتیم و مزیت‌سازی برای پلتفرم‌های داخلی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته است. ما در برنامه داریم که دسترسی به API را در اختیار اپراتورهای خدمات‌دهنده قرار دهیم تا این پلتفرم‌ها امکان ارائه خدمات در حوزه دولت الکترونیک و خدمات پرداخت را داشته باشند.

زارع پور با بیان اینکه فناوری اطلاعات در همه لایه های زندگی بشر رسوخ پیدا کرده و طی دو سال اخیر با شیوع ویروس کرونا نقش بیشتری ایفا کرده است گفت: این حوزه تهدیدهای کرونا را به فرصت تبدیل کرد. در چنین شرایطی باید راهبرد مشخصی برای بهره گیری از فرصت ها داشته باشیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات یک فرصت برای حل مشکلات مردم است و طبیعی است که می تواند تهدیداتی داشته باشد نیز گفت: برای مثال هفته گذشته مدیرعامل یکی از شبکه های اجتماعی بزرگ خارجی را به دلیل تبعات استفاده از این پلتفرم برای کودکان به کنگره آمریکا فراخواندند پس باید بتوانیم از فرصت ها بیشتر استفاده کرده و آنها را جایگزین تهدید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید برای عقب ماندگی تاریخی که در حوزه فضای مجازی اتفاق افتاده باید نگاه فرصت محور داشته باشیم یکی از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات را تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد؛ اتفاقی که در کشورهای پیشرفته نیز افتاده و باعث بهره گیری این کشورها از فناوی اطلاعات شده است.

زارع پور راهبردی تحقق شبکه ملی اطلاعات را بر پایه دو بال اساسی شامل شبکه پرسرعت اینترنت و نیز ارائه خدمات کاربردی با کیفیت به مردم عنوان کرد و گفت: قرار است شبکه پرسرعت در کشور ایجاد شود که شامل دسترسی فیبرنوری برای ۲۰ میلیون پورت پرسرعت باشد این برنامه ریزی در حال انجام و نیازمند یک عزم ملی است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه ها ملزم شده اند پنجره واحد خدمات الکترونیکی ارائه کنند

وی افزود: همچنین در تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه ها باید پنجره واحد خدمات الکترونیکی ارائه کنند و ۳۰ درصد خدمات خود را از طریق این پنجره واحد ارائه دهند تا پایان سال بعد نیز باید زیرساخت ارائه احراز هویت برای ۳۰ درصد خدمات دولتی به صورت یکپارچه فراهم شود، با اجرای این طرح تحقق عدالت و از بین بردن امضاهای طلایی و کاهش زمینه فساد را شاهد خواهیم بود و خدمات دولت به صورت هوشمند و شفاف در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی گفت: تا پایان امسال پایلوت پنجره واحد خدمات الکترونیک را راه اندازی می کنیم و تا پایان سال ۱۴۰۱ پنجره ملی خدمات الکترونیکی با مشارکت همه دستگاه ها محقق می شود.

زارع پور در خصوص ارائه خدمات عمومی در حوزه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: هم اکنون سکوهای ارائه دهنده خوبی داریم و در خیلی موارد حتی از کشورها پیشرفته جلوتر هستیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات حمل و نقل بر بستر پلتفرم ها گفت: هم اکنون سکوی آمریکایی خدمات حمل و نقل کل بازار کشورهای مختلف را گرفته است و این در حالی است که ما از این پلتفرم آمریکایی بی نیاز بوده و پلتفرم های حمل و نقل مان در حال سرویس دهی به کاربران داخلی هستند. در همین حال پلتفرم های مسیریابی و خرید و فروش داخلی نیز کشور را از سکوهای بیگانه بی نیاز کردند، اگر حمایت های ما هدفمند شوند می توانیم در حوزه هایی مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی خدمات عمومی داخلی را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به خدمات پایه کاربردی به عنوان یکی دیگر از سرویس های مدنظر در شبکه ملی اطلاعات گفت: در این زمینه برنامه ویژه ای تدارک دیده ایم که مربوط به تکالیف مان در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضایی است. ما با اجرای این تکالیف طعم شیرین استفاده از خدمات کاربردی را به مردم می چشانیم.

زارع پور گفت: برای تحقق شبکه ملی اطلاعات ساز و کار جدیدی را در وزارت ارتباطات پیش بینی کرده ایم، به نحوی که ایجاد شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات یکی از این ساز و کارهاست، ما هر هفته صبح دوشنبه در این خصوص جلسه داریم  و بیش از صد پروژه برای تحقق این تکالیف تعریف شده است امیدواریم در سقف زمانی مشخص شده تکالیف را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: برنامه مفصلی برای اقتصاد دیجیتال پیش بینی کردیم و قرار است کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت با حضور چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهور به زودی تشکیل شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم حوزه اقتصاد دیجیتال می تواند مشکلات را حل کند این کارگروه ماموریت دارد که موانع اقتصاد دیجیتال در کشور را از بین ببرد تا بتوانیم در چهار سال آینده سهم اقتصاد دیجیتال را به ده درصد برسانیم و موانع کسب و کارها برای ورود به بازار سرمایه و بورس برداشته شود.

زارع پور نقطه بحرانی طرح شبکه ملی اطلاعات را نیز موضوع امنیت عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز یک تقسیم کار ملی صورت گرفته و نقش همه دستگاه هایی که می توانند در تضمین امنیت این حوزه موثر باشند مشخص شده است.