به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، به گفته رییس انجمن واردکنندگان موبایل، واردکننده لازم است که یک ضریب پیش بینی و تغییرات ارزی را در نظر بگیرد، اما نه کالا را به چندین برابر قیمت به فروش برساند.

وزیر ارتباطات نیز وعده داد که تا ۱۰ روز دیگر بازار به تعادل برسد. وی سه گام اساسی را در برخورد با مشکلاتی که هم اکنون دامن بازار را گرفته عنوان کرده است؛ گام نخست انتشار اسامی واردکنندگان، گام دوم ایجاد سامانه ای برای آگاهی مردم از نحوه واردات، دریافت ارز و شرکت واردکننده و گام سوم پیگیری قضایی پرونده است.

در همین راستا سازمان تعزیرات حکومتی با تشکیل کمیسیونی درصدد برآمده تا همه شرکت هایی که با ارز دولتی، موبایل وارد می کنند را بررسی کند و وعده داده تا به شکایات مردم درباره قیمت های بالا در بازار های فروش حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر شود.

اما انتشار این لیست موج گسترده ای از بیانیه ها و واکنش ها را از سوی ذینفعان این ماجرا طی روزهای اخیر در پی داشت.

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت در همین زمینه طی اطلاعیه ای، مواردی را در پاسخ به لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات ارایه کرد.

افزایش قیمت ها در سطح عرضه با توجه به نوسانات نرخ ارز غیر رسمی با گزارش شفاف سازی وزیر محترم ارتباطات در خصوص ارز داده شده به شرکت های واردکننده این کالاها مصادف شد که از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل توسط این تشکل صنفی قرار گرفت.

حلقه مفقوده در جدول منتشر شده میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص یافته است و اعلام میزان تعلق گرفته به هر شرکت است که پیشنهاد می شود جهت تکمیل فرآیند شفافیت در اسرع وقت منتشر شود. بر اساس اطلاعات واصله از پاره ای از شرکت های عضو این انجمن مبلغ اعلامی آن ها با ارزی که توسط ایشان خریداری شده است تفاوت قابل توجهی دارد.

در خصوص گوشی های وارده، قابل ذکر است که استخراج نحوه قیمت گذاری و محاسبه قیمت تمام شده با توجه به منشا ارزهای مختلف و هزینه های سربار وارداتی و مترتب تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیاز به کارشناسی دقیق و با صبر و حوصله در کل زنجیره واردات و توزیع و شبکه عرضه در کشور دارد.

در همین راستا دیجی کالا نیز که با اتهامات زیادی در شبکه های اجتماعی مواجه شد، در ارتباط با مسائل اخیر بازار موبایل و حواشی پیرامون این شرکت اطلاعیه منتشر کرد.

این اطلاعیه با تیتر “استقبال از شفاف سازی” آورد: سعی داشته ایم همواره محصولات خود را با بهترین قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسانیم.

علی رغم تلاش های فراوان تا به امروز موفق به واردات حتی یک عدد گوشی موبایل نشده و تاکنون هیچ ارز دولتی ای دریافت نکرده ایم و هیچ اطلاعی از دریافت کنندگان ارز دولتی تا پیش از انتشار لیست منتشر شده، نداشته ایم.

بنابراین کلیه گوشی های موبایل عرضه شده در این مجموعه، از توزیع کنندگان و واردکنندگان برندها در داخل کشور با قیمت های تعیین شده توسط خود تامین کنندگان و واردکنندگان به صورت رسمی خریداری شده است و قیمت های فاکتور شده توسط آن ها بر مبنای قیمت ارز آزاد و یا حتی بالاتر بوده است.

در این میان، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد: میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده ایم.

شرکتی 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط 13 میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و 9 میلیون یورو آن بلاتکلیف است. این شرکت همه گوشی های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در این راستا گفت: برای ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه ۲۲۰ میلیون یورو تخصیص پیدا کرده که هنوز ۱۵۰ میلیون یورو آن مشخص نیست که چه چیزی وارد شده است.

در این میان برخی از شرکت های که مجوز غیر صنفی دارند اقدام به واردات گوشی در بازار می کنند و نیاز است به تخلفاتی از این دست رسیدگی شود.

اسنادی داریم که نشان می دهد در واردات تخلف صورت می گیرد.

معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: پس از اجرایی شدن طرح رجیستری گوشی های موبایلی می توان فهمید که گوشی را چه کسی وارد کرده و با چه قیمتی به فروش رسیده است و درصورت مشاهده تخلف با آن برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز درباره رسیدگی به شکایت های مردمی گفت: با اعلام فهرست واردکنندگان گوشی همراه توسط وزیر ارتباطات، هنوز اطلاعات ما کامل نیست و انتظار داریم با تکمیل کردن اطلاعاتی مانند شرکت های ثبت کننده سفارش و تعداد شرکت های که گوشی را وارد کردند به نظارت های قانونی بپردازیم.

اما رییس مجمع واردات در این راستا گفت: اختصاص ارز الزاما به معنی تحویل ارز به واردکننده نیست و در این میان، فاصله وجود دارد.

لازم می دانم از این حرکت وزیر محترم ارتباطات تشکر کنم ولی در این رابطه نکات مهمی وجود دارد که ممکن است مورد غفلت یا سوء برداشت قرار گیرد.

وزارت ارتباطات، تصریح کرده رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون یورو است ولی نکته اینجا است که این عدد برای بازار موبایل ایران که سالانه حدود دو و نیم میلیارد دلار است، عدد چندان مناسبی نیست و برای پوشش تقاضای بازار، کسری دارد.

در واقع واردات موبایل، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که لیست اعلامی وزیر نشان می دهد در طول سه ماه اول سال جاری، تنها ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص پیدا کرده است.

نکته دوم این است که اختصاص ارز الزاما به معنی تحویل ارز به واردکننده نیست و در این میان، فاصله وجود دارد.

به گفته وی دلایل مختلفی در خصوص عدم تحویل ارز علی رغم تخصیص وجود دارد. مثلا اینکه ممکن است در آن مقطع زمانی، واردکننده نقدینگی نداشته باشد یا اینکه، خود بانک نتوانسته ارز را تامین کند. ضمن اینکه در این چند روز اخیر هم سامانه نیما بسته بوده و علی رغم تخصیص ارز، نتوانسته آن را تامین کند.

اگر شرکتی هنوز کالای خود را وارد نکرده، تخلفی مرتکب نشده است.

ما علاقه مندیم که با متخلف برخورد شود، ولی اینکه تصور شود شرکت های دریافت کننده ارز، به طور عام متخلف هستند، تصور نادرستی است.

به طور کلی این موضوع قابل ردگیری توسط مردم نیست و واقعا نیاز به این شکل از افشاگری عمومی و پر سر و صدا نبود و بهتر بود در گام نخست تشکل های صنفی و تخصصی و نیز مرکز نظارتی در جریان موضوع قرار می گرفتند.

منبع: روزنامه ثروت؛ مورخ یکشنبه 1397/04/10