به گزارش شبکه خبری ICTPRESS به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل های دانش‌بنیان ایران، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست «بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها» گفت: نگاه مجلس به اقتصاد دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها نگاهی استراتژیک است در واقع ما به دنبال این هستیم که این اقتصاد جایگزین درآمدهای نفتی شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس افزود: اگر مجموع درآمد ارزی کشور از نفت، میعانات گازی و... سالانه 80 میلیارد باشد باید دید چه ظرفیتی می تواند جایگزین این درآمد شود.

وی ادامه داد: اقتصاد کشوری که به دنبال پیشرفت اقتصادی است، انبساطی بوده و در سال های آینده نیاز 80 میلیارد دلاری، 500 میلیارد دلار می شود باید دید این هزینه چگونه تامین می شود.

مدل اقتصادی چین و هند را نمی‌توان برای ایران استفاده کرد 

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: با توجه به فرهنگ کار، حجم نیروی انسانی و قوانین و مقررات نمی توان مدل اقتصادی چین، هند و بنگلادش را در ایران به کار برد، بنابراین باید از مسیر میانبر یعنی توسعه فناوری و خلاقیت استفاده کرد.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 1.8 برابر نرخ بیکاری افراد دارای دیپلم است.

قاضی‌زاده هاشمی بابیان اینکه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آسیب اجتماعی و امنیتی برای کشور به همراه دارد، ادامه داد: فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ظرفیت و پتانسیل خوبی برای کشور هستند. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 1.8 برابر نرخ بیکاری افراد دارای دیپلم است.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: با بررسی مشکلات استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نمایندگان که تصمیم گیران اصلی تدوین قوانین هستند با چالش‌های این حوزه آشنا خواهند شد.

بر اساس این گزارش فعالان حوزه استارتاپ‌ها، قدیمی بودن قانون تجارت، بروکراسی اداری، نظام بیمه‌ای، مالیات و آموزش نادرست در مدارس و دانشگاه‌ها را ازجمله موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کردند.

با پیگیری فعالان، اقتصاد دانش‌بنیان از اولویت‌های استراتژیک مجلس شد 

در ادامه نشست «بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها» فعالان حوزه دانش‌بنیان و اعضای مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ضمن تقدیر و قدردانی از اینکه اقتصاد دانش‌بنیان به‌درستی به‌عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار و استراتژیک در مجلس در نظر گرفته‌شده است به طرح مشکلات زیست‌بوم دانش‌بنیان پرداخته و راهکارهایی نیز پیشنهاد کردند.

در وهله نخست به مشکلاتی که پیرامون قوانین این حوزه وجود دارد، اشاره شد که ازجمله آن‌ها تعدد قوانین و مقررات است که موجب سردرگمی و عادت به قانون‌گریزی شده است. همین‌طور نهادهای موازی، تصمیم‌گیرندگان متعدد، ناظرین با ضوابط متفاوت، مجوزها و ... همگی نیازمند تجمیع، یکسان‌سازی و کاهش تعداد متولیان دارند. از سوی دیگر وجود قوانین سخت‌گیرانه (بیمه، مالیات، عوارض و غیره) و ناهمگون با فعالیت شرکت‌های حاضر در این عرصه باعث ایجاد چالش‌های جدی برای شرکت‌ها شده است.

از دیگر مشکلات، قوانین سنتی محیط کسب‌وکار مانند قانون تجارت (ادغام، انحلال، ورشکستگی) است که با فضای کسب‌وکارهای نوین (استارتاپ‌ها و ....) تطابق ندارند و نه در قانون تجارت قبلی و نه در اصلاحیه فعلی، کسب‌وکارهای نوپا در نظر گرفته نشده‌اند. بنابراین قوانین مرتبط با این حوزه، به خصوص قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز به بازبینی و آسیب‌شناسی دارند.

همچنین در این نشست مطرح شد، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به قوانین با محوریت یک سازمان تهیه‌شده و اجرای آن‌ها نتیجه لازمه را در برندارد؛ عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین و آئین‌نامه‌های اجرائی آن‌ها نیز باعث اجرای سلیقه‌ای آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط شده است. از جانب دیگر رگولاتوری سنتی هم پاسخگوی کسب‌وکارهای نوین نبوده و بازنگری در آن از اولویت‌هاست.

رقابت‌های ناسالم و رانتی و حضور خصولتی ها نیز باعث عدم دسترسی برابر و سالم و رقابتی شرکت‌ها به بازار شده است.

قابل‌ذکر است، عناصر تعیین‌کننده فضای کسب‌وکارهای نوین مانند مالکیت فکری و ارزش‌گذاری بر سرمایه‌های نامشهود، ناشناخته بوده و تلاش جدی جهت شناسایی آنها صورت نگرفته است.

در ادامه به لزوم فرهنگ‌سازی و تبلیغ محصولات و خدمات دانش‌بنیان اشاره شد که به‌طورمعمول از توان فعالان این حوزه خارج است و نهادهای متولی امور اجتماعی باید بسترساز استفاده از آن‌ها در جامعه باشند (مانند تبلیغ در استفاده از محصولات ارگانیک و یا جایگزینی محصولات ایرانی با خارجی).

پس‌ازآن فعالان بخش خصوصی و اعضای مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان پیشنهاد‌های خود را برای رفع مشکلات موجود، مطرح کردند. که ازجمله آن‌ها تشکیل کارگروهی مشترک بین اتاق بازرگانی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با محوریت اتاق بازرگانی ایران، به‌منظور بررسی و تدوین راه‌حل‌های ممکن و راهگشا جهت اصلاح موارد فوق و بازبینی قوانین این حوزه می‌تواند اولین اقدام این کارگروه باشد.

همین‌طور اصلاح رگولاتوری در حوزه کسب‌وکارهای نوین، ایجاد حوزه‌های خاص جهت رسیدگی به امور و فعالیت‌های این شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف (مثلا اختصاص واحدهای ویژه برای بیمه، مالیات، ...) و شفاف‌سازی (در صورت امکان) در قراردادهای دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت جهت به حداقل رساندن رانت‌های اطلاعاتی و ارائه پروژه‌ها به شرکت‌های خاص خصولتی و وابسته از دیگر پیشنهاد‌ها فعالان دانش‌بنیان بود که در حضور امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

ایجاد زیرساخت مناسب مقدم بر هر حمایتی است 

در پایان نشست نیز فعالان حوزه دانش‌بنیان تاکید کردند: ایجاد زیست‌بوم مناسب و فضای کسب‌وکار چابک و بدون مزاحم برای فعالیت این شرکت‌ها، مهم‌تر و مقدم بر هر حمایتی برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است و اگر عزم حاکمیت برای جایگزینی اقتصاد نفتی جدی باشد، اقتصاد دانش‌بنیان مناسب‌ترین گزینه است.