قانون خدمات پستی آنقدر دارای اهمیت و اعتبار هست که حاوی حداقل غلط های املایی و ماهوی نباشد و انسجام کافی برای یک قانون را نیز داشته باشد و پیش از ارسال برای هیأت محترم دولت یکبار مرور شده باشد.

وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات بدون توجه به یک سازمان رسمی و قانونمندِ رگولاتوریِ متعلق به خود، (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)  در اقدامی عجیب و بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی فعال در صنعت پست راسا اقدام به تهیه این پیشنویس کرده و در انتها نیز  با مشورت و صلاحدید مدیران ارشد شرکت ملی پست این پیشنویس را تکمیل و برای تصویب به هیأت دولت ارسال نمود. (سایت رسمی دولت یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 15:27 کد خبر 365530)

در این پیشنویس خواننده با متنی روبرو نیست که حاصل یک کار منسجم، کارشناسی شده و گره‌گشا  برای کلاف درهم شده خدمات پستی باشد. بقدری عجله در تدوین آن مشهود است که گویی قرار بوده این لایحه پیش از دگرگونی گردانندگان دولت به مراحل اجرایی خود برسد که حتی فرصت یکبار مطالعه دوباره برای یافتن غلط‌های املایی و انشایی نیز نبود. (رجوع شود به مطلع ماده 9 پیش‌نویس، و همچنین تبصره ذیل بند ت ماده 9، تبصره بند ج و ژ ماده 2، و همچنین ماده 15)، و از آنجائیکه عدم شناخت و اشراف تنظیم کنندگان این پیشنویس به زوایا و گوشه های تخصصی پست و قوانین آن چنان آشکار است که بسیار بدیهی است که این قانون جامعیت لازم را برای این صنعت را نداشته باشد و مورد اعتراض کاروران پستی و حتی سازمان تنظیم مقررات نیز  قرار گیرد.

ایرادات شکلی و ماهوی این پیشنویس نگارنده را برآن داشت تا فارغ از نیات پنهان در تدوین آن و اهدافی که از تصویب این قانون دنبال میگردد، به تبعات اجرایی آن پرداخته و نظر مخاطبین را به این موضوع  توجه دهم تا از یکسو بار دیگر شاهد سایه انحصار یک شرکت دولتی و رقابت دولت و بخش خصوصی در خدمات پستی نباشیم و ناخواسته موجبات حذف سرمایه های مادی و معنوی بخش خصوصی از این صنعت فراهم نشده و گره ای به این صنعت اضافه نشود. گره هایی نظیر مجوزهایی که توسط سازمانهایی همچون شهرداری‌ها، هواپیمایی کشوری، اتحادیه ها، و . . . برای انجام امور خود صادر میکنند ولی  موجب ورود دارندگان این مجوزها به عرصه خدمات پستی شده است.

در حالیکه کارآفرین عرصه خدمات پستی بقدرکافی با مشکلات عدیده‌ای چون گرانی و تورم، نوسانات ارز و گرانی حامل های انرژی، تهیه زیرساخت های مورد نیاز اعم از تامین ناوگان و ابنیه و تجهیزات تا نیروی انسانی روبرو است، همواره انتظار داشت و دارد تا قوانین و مقررات، زمینه رشد و موفقیت بخش خصوصی را فراهم نماید. و این خود غلط بود که بخش خصوصی پست می پنداشت.

بند به بند و فصل به فصل این قانون صرفا در جهت تحکیم بخش دولتی پست طراحی شده است و موضوعات آنها را رفع و تسهیل نموده به فصل دوم و سوم پیشنویس مراجعه فرمایید این فصول فقط برای شرکت ملی پست نوشته شده است و در مقابل با بی توجهی به مسائل کاروران نه تنها قدمی حتی کوچک در روانسازی خدمات آنها مشاهده نمیشود که موانع جدیدی نیز بر سر راه آنها قرار گرفته  است.

با عنایت به اینکه آقای فلاح جوشقانی معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، اعلام کرد بین سه و نیم تا شش میلیارد مرسوله پستی طی سال در کشور جابه‌جا می‌شود که از این مقدار ۱۵درصد آن به صورت رسمی توسط شرکت پست‌ و براساس استانداردهای پستی انجام می‌شود، (سخنرانی ایشان در مراسم رونمایی از پستِ اول دوشنبه 22 مهر 1398)، ملاحظه میکنید که این پیشنویس برای بخش کوچکی از تراکنش‌های پستی یعنی شرکت ملی پست با حداکثر 15% سهم بازار تنظیم شده است، و بخش 85%  دیگر که خصوصی اداره میشود از دید آنها مغفول مانده است، و نمیتواند قانون جامعی انگاشته شود.

بخش خصوصی پست،  بقا یا حذف؟

در سال 1366 با قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تصویب و مقرر گردید ارائه خدمات پستی با سازوکار یک شرکت دولتی به مردم ارائه شود. اما علیرغم سرمایه های عظیم نهفته در آن، شرکت مزبور همواره مورد انتقادهای مردمی و شرکتها و سازمانهای مختلف قرار داشت بطوریکه به ضعف ساختاری آن، دوست و دشمن اذعان داشتند و تا آنجا پیش رفت که انتقادات بیرون و درون سازمانی موجب شکل گیری قانون اساسنامه و تبدیل آن به شرکت ملی پست در سال 1395 گردید و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان رسید.

و جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای ملی، طی نامه شماره 32560/35 مورخه 18/5/1395 با ذکر اجرای آزمایشی به مدت 5 سال آن را ابلاغ نمودند.

در ماده 27  قانون اساسنامه، قانونگذار به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد رقابت و توسعه بخش پست توجه کرده و به صراحت به دو موضوع مهم اشاره نموده است. ابتدا به ایجاد و افزودن معاونت پستی به ساختار فعلی در تنها مرجع رگولاتوری خدمات پستی و مخابراتی یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و در ادامه به انتخاب حداقل دو کارور پستی با همکاری بخش خصوصی تاکید کرده است.

 هردو این نکات شکل گرفت و اجرایی شد  لیکن مسیری ناهموار و متفاوتی را پیش گرفت تا جائیکه معاونت پستی سازمان به یک دفتر نظارت پستی ذیل یک معاونتِ ادغام شده، تقلیل یافت و کاروران پستی نیز به دلیل ورود و صدور حکم شورای رقابت و برخی موارد دیگر تا کنون جایگاه خود را پیدا نکرده و اخیرا نیز به دلایلی مسیر دیگری برای حل مسائل و مشکلات سازمان در مواجهه با  بخش خصوصی پست پیش‌بینی کرده‌اند که خود بحث و بررسی جداگانه‌ای را طلب میکند.

نکته حائز اهمیت جایگاه رگولاتوری و نگاه کل نگر به بخش پست است که حلقه اصلی گم شده در این پیش نویس است، تاکید اتحادیه جهانی پست که در ماده 2 کنوانسیون پستی جهانی و پروتکل نهایی که به تصوب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز رسیده است به ایجاد و تعیین نهاد یا نهادهاي مسئول(رگولاتور) برای انجام الزامات ناشی از پیوستن به کنوانسیون اشاره دارد و کشورهای عضو اتحادیه جهانی پست را مکلف کرده که ظرف مدت شش ماه از پایان کنگره، رسماً دفتر بین الملل اتحادیه را از نهاد دولتی مسئول نظارت بر امور پستی (نهاد رگولاتور) و همچنین مجري یا مجریان پستی منتخب خود آگاه سازند. که این مهم علیرغم پیگیریهای کاروران صورت نگرفت و سازمان تنظیم مقررات هرگز جایگاه خود را در این بخش پیدا نکرد و اکنون با طرح این قانون، نبود  اراده برای تحقق اجرایی این موضوع مسلم میشود.

به متن قانون توجه کنید که با چه صراحتی به نهاد قانونگذار و ناظر و همچنین مجریان منتخب مانند شرکت ملی پست و کاروران اشاره دارد:

ماده 2: کنوانسیون پستی جهانی و پروتکل نهایی(کنگره استانبول2016 میلادی 1395 خورشیدی خبرگزاری جمهوری اسلامی  کد خبر 82861393)

تعیین نهاد یا نهادهاي مسئول انجام الزامات ناشی از پیوستن به کنوانسیون

1-    کشورهاي عضو ظرف مدت شش ماه از پایان کنگره، دفتر بین الملل را از نام و نشانی نهاد دولتی مسئول نظارت بر امور پستی و نام و نشانی مجري یا مجریان رسماً انتخاب شده براي ارائه سرویسهاي پستی و انجام الزامات ناشی از احکام اتحادیه در قلمرو خود آگاه می سازند. در بین دوکنگره، کشورهاي عضو هرگونه تغییر در نهادهاي دولتی را در اسرع وقت به دفتر بین الملل اعلام می کنند. همچنین هرگونه تغییر در ارتباط با مجریان رسماً انتخاب شده در اسرع وقت، ترجیحاً حداقل سه ماه قبل از به اجرا درآمدن تغییرات به دفتر بین الملل اعلام می شود.

2-    هنگامی که یک کشور عضو، رسماً یک مجري جدید را انتخاب می کند، باید حوزه سرویسهاي پستی که این مجري تحت احکام اتحادیه ارائه می کند و همچنین حوزه جغرافیایی که این مجري در قلمر کشور عضو پوشش می دهد را مشخص کند.

از سوی دیگر با توجه به  تبصره ذیل بند ژ ماده 2 و ماده 49  پیشنویس قانون خدمات پستی به لغو قانون پست، قانون تشکیل شرکت پست و قانون معروف به قانون اساسنامه حکم شده است، که در صورت تصویب، ماهیت معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات و احراز اپراتورهای پستی ماده 27  اساسنامه  از بین رفته و فاقد اعتبار میگردند.

انتظار میرفت که قانون جامع خدمات پستی  به باید ها و نباید های بخش پست اعم از پست دولتی و کاروران و سایر بازیگران بخش پست بپردازد و به مردم شریف ایران نوید یک سرویس پستی درخور داده شود اما افسوس در این پیشنویس همچنان شاهد نگاه تثبیت خدمات دولتی هستیم و با وضع قوانین توسعه ای برای شرکت ملی پست، آنها را به وضوح از ماموریت اصلی خود که همانا ارائه خدمات پایه پستی در نقاط محروم است، دور نموده و نه تنها کلاف سردرگم  کاروران  پست خصوصی و سایر بازیگران عرصه پست را نگشوده  که به بسیاری دیگر دامن زده است.

 از جهتی دیگر به وظایف پست بانک در فصل پنجم و شرکت خدمات هوایی پیام در فصل ششم  نیز ورود کرده و ضمن تشریح وظایفشان، آنها را نیز ملزم به اصلاح اساسنامه خود کرده است. به نظر میرسد پیش‌نویس قانون خدمات بخش پست صرفا جهت تسهیل امور شرکت ملی پست، پست بانک و شرکت خدمات هوایی پیام به عنوان مجموعه متعلق به شرکت ملی پست نوشته و تنظیم شده است. نکته قابل توجه تاکید تصویب اساسنامه آنها توسط هیأت وزیران است، درحالیکه میبایست به تصویب مجلس محترم رسیده شود.

به عبارت دیگر شرکت ملی پست با همراهی پست بانک و خدمات هوایی پیام و با اصلاح برخی قوانین دست و پاگیر خود در فصول دوم و سوم و پنجم و ششم قانون پیشنهادی، بطور کامل و صرفا به شرکت ملی پست و شرکای تجاری‌اش  اختصاص یافته و همه پیش‌بینی های لازم برای رفع تنگنا های فعلی آنها را  بکار گرفته  است و بدون پرداخت حتی یک ریال حقوق دولت و بهره‌مندی از امکانات و یارانه های  دولتی (تبصره ذیل بند ج ماده 2) و دریافت بودجه های عمرانی برای نوسازی و توسعه ناوگان و ابنیه  و غیره و پیش بینی کمکهای مالی از محل جرائم کاروران پست خصوصی (ماده 20)  اقدامات توسعه ای را در دستور کار قرار داده است.

در خاتمه باید که توجه همه دلسوزان این عرصه را به رقابت دولت و بخش خصوصی جلب نمایم که حتما محکوم و غیر قابل قبول است، رقابتی یک طرفه و ناسالم که بین شرکت ملی پست با بودجه های عمرانی قابل توجه، دریافت یارانه ها و زیرساخت های دولتی و تعرفه نازل از یکسو و از سوی دیگر کاروران پستی با اجبار در پرداخت حق امتیاز پروانه و حق‌السهم دولت، خدمات اجباری عمومی (USO)، سهم سازمان و تحمل تورم و گرانی و افزایش دستمزدها، و هزینه های جاری و عوارض و مالیات های دولتی و همچنین هزینه های زیرساخت مثل ناوگان و تجهیزات اداری و عملیاتی و پیچیده تر از همه  عدم رعایت وحدت رویه در دستگاه های نظارتی بین پستِ دولتی و کاروران، در حال شکل‌گیری است.

هدف از طرح و پیگیری برای تصویب این قانون موجب این سوال در ذهن همه کارآفرینان بخش خصوصی است که:

تصویب این قانون منجر به حذف رقبای شرکت ملی پست میگردد و یا حفظ بقا و دوام آنها؟

نگارنده : علی شریف محسنی