ICTPRESS - وزارت دادگستری آمریکا به دادگاه اعلام کرد تیک‌تاک، اطلاعات کاربران را در مورد موضوعات حساس جمع‌آوری می‌کند و این اقدام، آن را به یک تهدید امنیت ملی تبدیل کرده و قانون ممنوعیت این پلتفرم در صورت عدم واگذاری آن از سوی شرکت بایت دنس را توجیه می‌کند.

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS به نقل از بلومبرگ، وزارت دادگستری روز جمعه، در اظهارنامه ای به دادگاه اعلام کرد: این اپلیکیشن محبوب شبکه اجتماعی ممکن است مجبور شود اطلاعات کاربر را با چین به اشتراک بگذارد که می‌تواند محتوای مشاهده شده توسط آمریکاییها را سانسور کرده یا تحت تاثیر قرار دهد.

وزارت دادگستری در توضیحات خود نوشت: تیک‌تاک، میزان وسیعی از داده‌های حساس را از ۱۷۰ میلیون کاربر خود جمع آوری می‌کند. این مجموعه شامل داده‌هایی درباره مکان‌های دقیق کاربران، عادت‌های مشاهده و پیام‌های خصوصی است.

این اظهارنامه در دادگاه تجدیدنظر منطقه کلمبیا، نخستین پاسخ وزارت دادگستری آمریکا به شکایت حقوقی تیک‌تاک و تولیدکنندگان محتوای تیک‌تاک پس از امضای قانون فروش اجباری تیک‌تاک توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و مهلت بایت دنس تا ۱۹ ژانویه برای واگذاری این پلتفرم است.

پس از آنکه قانونگذاران آمریکا در اوایل سال میلادی جاری و به دنبال جلسات توجیهی طبقه بندی شده درباره خطرات امنیتی، به سرعت به تصویب این قانون اقدام کردند، تیک‌تاک با بکارگیری وکلا، لابی‌گران و تولیدکنندگان محتوا، به مقابله پرداخت. آنها استدلال می‌کنند که ممنوعیت تیک‌تاک، آزادی بیان را نقض کرده و مشاغل آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

تیک‌تاک اعلام کرده که به پرونده خود، اطمینان دارد. این شرکت در بیانیه ای در شبکه اجتماعی «ایکس»، در واکنش به توضیحات وزارت دادگستری نوشت: هیچ چیز در این اظهارات، این واقعیت را تغییر نمی دهد که قانون اساسی طرف ما است. ممنوعیت تیک‌تاک، صدای ۱۷۰ میلیون آمریکایی را خاموش می‌کند و متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند. همانطور که قبلا گفته‌ایم، دولت هرگز از جمله زمانی که کنگره این قانون غیرقانونی را تصویب کرد، ادعاهای خود را اثبات نکرده است.

این شرکت در گذشته اعلام کرده بود مقامات چینی نمی توانند به داده‌های کاربران آمریکایی دسترسی داشته باشند و از شیوه های جمع آوری داده‌های خود دفاع کرده بود. این اپلیکیشن ماهانه بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر در آمریکا دارد.

وزارت دادگستری آمریکا در توضیحات خود، از مشروعیت این قانون دفاع و استدلال کرد که مجموعه داده‌ها و دستکاری الگوریتمها توسط یک قدرت خارجی، تحت حمایت های آزادی بیان برای مخاطبان جهانی، محافظت نمی شود. در این توضیحات همچنین پیشنهادهای محدودتر تیک‌تاک، رد و استدلال شد آنها نمی توانند نگرانی‌های مطرح شده درباره امنیت ملی را برطرف کنند.

تیک‌تاک سعی کرده با همکاری با  شرکت اوراکل، برای محافظت از اطلاعات کاربران، نگرانی‌ها را کاهش دهد. اما این اقدام، قانونگذاران را تحت تاثیر قرار نداد. مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا و سناتور دموکرات از ویرجینیا که طرفدار واگذاری تیک‌تاک است، اظهار کرد: الگوریتم، کد منبع و پشتیبانی نهایی تیک‌تاک، در چین هستند.

دولت آمریکا با اعلام اینکه هدف از این قانون حمایت از آمریکایی ها است نه ساکت کردن آنها، در توضیحاتش نوشت: این قانون، منعکس کننده قضاوتهای کنگره و رئیس جمهور است که چیزی جز قطع روابط بین تیک‌تاک و چین نمی تواند برای کاهش تهدیدات امنیت ملی از جانب این اپلیکیشن، کافی باشد.

بر اساس این گزارش، تیک‌تاک و تولیدکنندگان محتوا، تا ۱۵ اوت فرصت دارند تا پاسخ دهند و انتظار می رود که در سپتامبر، استدلال شفاهی داشته باشند. هیأت دادگاه تجدیدنظر منطقه کلمبیا، پس از درخواست  تیک‌تاک برای تصمیم گیری درباره پرونده تا تاریخ ششم دسامبر، یک برنامه تسریع شده تنظیم کرده است، تا در صورت لزوم، زمان کافی برای درخواست تجدیدنظر به دادگاه عالی آمریکا باقی بماند.