امنيت بالاي امضاي الکترونيکي نسبت به امضاي دست‌نويس
بايد توجه داشت که گسترش تجارت الکترونيکي مستلزم ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين نوع از تجارت است و اين اطمينان بايد از طريق تضمين امنيت تبادل داده‌هاي الکترونيکي صورت گيرد. هر چند با توسعه فناوري‌هاي نوين امنيت افزايش مي‌يابد ولي همانطور که گفته شد هيچ‌گاه صد‌درصد نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS ، در حال حاضر در دنيا در کشورهاي متعددي از امضاي ديجيتال در کاربردهاي گوناگون استفاده مي‌شود از صدور يک ايميل گرفته تا نقل و انتقالات مالي و امضاي اسناد تعهدآور؛ بنابراين حوزه کاربرد آن گسترده است. تاکنون مقتضيات قانوني آن در بيشتر نظام‌هاي حقوقي فراهم آمده است. اين موضوع تا حدي است که در برخي ازکشورها مثل آلمان قانون مستقلي تحت عنوان قانون امضاي الکترونيکي به تصويب رسيده است.
گفتني است؛ با راه‌اندازي سيستم الکترونيک در مرکز توسعه تجارت‌الکترونيک وزارت بازرگاني، اشخاص صاحب گواهي امضاي ديجيتال شده و براي سايرين قابل احراز هويت مي‌شوند كه در احراز هويت، گردآوري اطلاعات در پنج سطح از افراد انجام مي‌شود. سطح صفر يک سطح عادي است و هر فردي مي‌تواند با ورود به شبکه اطلاعات مربوط به هويت خود را ثبت کند، درسطح يک، قرار بر اين است که با همکاري سازمان ثبت احوال، هر يک از شهروندان کشور داراي هويت در دنياي مجازي شوند. اين کار در قالب کارت ملي هوشمند انجام مي‌شود.
رئيس مرکز تجارت الکترونيک وزارت بازرگاني با اشاره به ويژگي‌هاي سيستم ديجيتال احراز هويت گفت: اين سيستم بالاترين مرکز دولتي صدور گواهي ديجيتال و در خريد و فروش الکترونيک، واسطه ميان خريدار و فروشنده است و به صورت دو طرفه خريدار را براي فروشنده و فروشنده را براي خريدار، احراز هويت مي‌کند و در عمل فاصله بين دو طرف
امضاي الکترونيکي يا ديجيتال مانند امضاي سنتي نيست بلکه عددي بزرگ است که به صورت رمز و کد در آمده است. اين عدد در حقيقت يک عدد انحصاري است و به فرد متقاضي، کد خاصي به عنوان امضاي الکترونيک داده مي‌شود و به طور کلي مي‌توان گفت كه امضاي ديجيتال شماره يا عدد انحصاري محرمانه‌اي است که توسط مرکزي به هر فرد متقاضي تعلق مي‌گيرد و آن عدد يا رمز مبناي تعاملات آن فرد در شبکه يا محيط سايبر مي‌شود.
نظرات : 0