اين راهبردها بايد بتوانند به افزايش تعداد مشاغل ناشي از استفاده از فناوري اطلاعات، رونق كسب و كار الكترونيك (به ويژه در ارتباط با تعامل تجاري سازمان وبنگاه‌ها با يكديگر وشهروندان) و افزايش قابليت‌ها و خدمات دولت با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات كمك نمايند.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS ، جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اقتصاد شبكه‌اي به دنبال توسعه ميزان بكارگيري قابليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و ايجاد تحولي بنيادين در جهت تبديل اقتصاد سنتي به اقتصاد شبكه‌اي، الكترونيكي و برخط است.
 تعداد مشاغلي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فناوري اطلاعات و ارتباطات و قابليت‌هاي آن استفاده مي‌نمايند، درصد قابل توجهي از مشاغل موجود فعاليت‌هاي اقتصادي را تشكيل مي‌دهند،
شهروندان و مصرف كنندگان قادر خواهند بود درصد قابل توجيه از نيازهاي مصرفي خود را از طريق بازارهاي الكترونيكي شناسايي كرده و به صورت الكترونيكي خريد نمايند.
راهبردهاي توسعه اقتصاد شبكه اي
توسعه كمي و كيفي بكارگيري كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌هاي دولتي با هدف افزايش قابليت‌هاي عملكردي و تصميم گيري دولت با هدف خدمت رساني سريعتر و ساده‌تر به مردم، با بكارگيري حداقل راه‌كارهاي ذيل:
موظف شدن كليه دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها و موسسات دولتي و عمومي به تهيه و تدوين برنامه جامع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در چارچوب برنامه‌هاي راهبردي خود.
اختصاص درصدي از بودجه عمراني و جاري هر يك از دستگاه‌ها وسازمان‌ها و موسسات دولتي و عمومي جهت ايجاد بانك‌ها اطلاعات درون دستگاهي و بين دستگاهي و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با برنامه جامع تهيه شده.
حذف مبادلات كاغذي غير لازم بين وزارتخانه‌، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي با استفاده از شبكه امن دولت و ايجاد بايگاني الكترونيكي با هدف روان سازي عمليات دولتي حذف ديوانسالاري و افزايش سلامت اداري و صرفه جويي.
ملزم شدن دستگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي و عمومي و شركت‌هاي دولتي به ارائه اطلاعات فهرست خدمات، زمان‌هاي عمليات، كاربرگ‌ها و ساير اطلاعات كليدي مربوط به صورت روز آمد و مناسب بر روي درگاه‌هاي اطلاعاتي با امكان دريافت اطلاعات شهروندان و بخش خصوصي به مور سرعت بخشيدن به خدمات تعاملي شبكه‌اي با هدف افزايش كارآمدي و عدالت محوري .
مهندسي مجدد دولت با استفاده از فرصت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور فراهم كردن زمينه تبديل دولت متصدي متمركز به دولت كوچك، چابك، سياست گذار،‌هوشمند،ناظر، قدرتمند، كارآمد، تسهيل گر، يكپارچه، غير متمركز و پيشبران توسعه و عدالت.
حمايت و پشتيباني از شكل گيري شبكه‌هاي سازماني و بين سازمان در سازمان‌هاي دولتي و در سطوح مختلف آن در كشور.
نظارت،‌ارزيابي و رصد وضعيت موجود و دريافت گزارش پيشرفت سالانه از بخش‌هاي فوق به منظور اتخاذ تصميمات ملي،‌فرابخشي وآينده نگر.
توسعه كمي و كيفي بكارگيري كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌هاي دولتي با هدف افزايش سرعت و كيفيت خدمات ارائه شده به شهروندان وسازمان‌هاي خصوصي .
افزايش سرعت پيگيري مراحل مختلف طراحي و پياده سازي خدمات اصلي و پركاربرد الكترونيكي، كه توسط سازمان مختلف دولتي به شهروندان و سازمان‌ها ارائه مي‌شود.
ساده سازي، كاهش زمان و در صورت نياز مهندسي مجدد فرآيندهاي اصلي سازمان‌هاي دولتي، با هدف افزايش كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتي به شهروندان و سازمان‌ها.
به روز رساني سند دولت الكترونيكي مصوبه هيات وزيران با توجه به اقتضائات جديد و الزامات اقتصاد شبكه‌اي.
شناسايي و اولويت بندي خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي حول محور نيازهاي شهروندان و كسب و كارها و تدوين و اجراي برنامه الكترونيكي كردن تراكنش‌هاي خدمات مزبور براساس اولويت‌ها.
توسعه راهبردهاي ارتباطي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي و عمومي و شركت‌هاي دولتي با جامعه به منظور بسترسازي براي ارائه خدمات شبكه‌اي.
توسعه تعاملات بين دولت با شهروندان، كسب و كارها و ساير بخش‌هاي جامعه از طريق كانال‌هاي متنوع الكترونيكي به جاي مراجعات حضوري با استفاده از بانك‌هاي اطلاعاتي توليد شده، روز آمدسازي و عرضه اطلاعات خدماتي و دريافت اطلاعات بر خط از شهروندان و بخش خصوصي به منظور توسعه عدالت محور.
ايجاد امكان انجام تراكنش‌هاي برخط در زمينه‌هايي مانند تقاضاي صدور مجوزها، پرداخت ماليات و بيمه از طريق درگاه‌هاي خدمات رسان دولت به شهروندان.
نظارت، ارزيابي و رصد وضعيت موجود و دريافت گزارش پيشرفت سالانه از بخش‌هاي فوق به منظور اتخاذ تصميمات ملي، فرابخشي و آينده نگر.
توسعه كمي و كيفي بكارگيري تجارت الكترونيكي در مجموعه دولت و سازمان‌هاي تابعه آن.