افزايش جرايم رايانه‌اي به دليل بالا رفتن آگاهي مردم ازاين حوزه

در اين زمينه پرونده‌هايي مورد بررسي قرار گرفت كه به نوعي به مساله رايانه و شبكه ارتباط داشته باشند؛ ميزان جرائم رايانه‌يي در كشور و طرح دعاوي در حوزه فناوري اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته ‌اش 25درصد افزايش يافته كه از يك طرف نشان ‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شكايت است و از طرفي نشان مي‌دهد كه اطلاعات و ميزان استفاده مردم از اينترنت و موضوعات مرتبط افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگارICTPRESS: در سال 88 بيشترين جرائم رايانه‌اي و اينترنتي و طرح شكايت در حوزه فناوري اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بين اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است و بعد از اين موضوع اختلاف بين كاربران اينترنت با شركت‌هاي سرويس‌دهنده و اختلاف بين شركت‌هاي اينترنتي و سرويس ‌دهندگان با يكديگر است كه بيش از 85 درصد از اين دعاوي به سازش و صدور حكم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخي كه نياز به كار كارشناسي داشته براي بررسي بسته نشده است.
بخشي ديگر از اختلافات و طرح دعاوي بين كارشناسان شركت‌هاي ISP و شركت‌هاي مجموعه خود بود كه نوعا اين اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد و يا شركت‌هايي كه در حوزه توزيع و فروش كارت اينترنتي فعاليت مي‌كنند، يعني سهم فروشنده و توزيع‌كننده كارت‌هاي اينترنتي توسط شركت طرف قرارداد داده نمي‌شود؛ همچنين اختلاف بر سر قيمت تمام شده، طراحي‌هاي صفحات وب و نرم‌افزاري و مواردي از اين قبيل نيز مطرح شد.
گفتني است؛ در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرايم رايانه‌يي به سيستم آگاهي كشور وارد شد كه اين آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اول سال 88 به 111 پرونده رسيد كه مي‌توان گفت هر سال 30 درصد ميزان ورودي پرونده به آگاهي در اين حوزه افزايش داشته است.
به گفته سرهنگ مهرداد اميدي، معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا 33 درصد پرونده‌ها در رابطه با موضوع دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌يي است؛ بخشي از آن دسترسي‌هاي غيرمجاز در حوزه كارهاي بانكي است و 30 درصد پروانه‌ها با موضوع هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع كلاهبرداري‌هاي اينترنت يا برنامه ‌نوشتن و فريب سيستم، 6 درصد بحث تخريب و اختلال در داده‌هاي سيستم و 5 درصد تكثير غيرمجاز نرم‌افزارها بوده است.
وي با بيان اين كه براي كساني كه در محيط وب خدماتي ارائه مي‌دهند، اهميت و ارزش خاصي قائليم گفت: معتقديم در حال حاضر سه بخش مي‌توانند به ما در كشف جرم و پيشگيري آن كمك كنند؛ اول مقامات محترم قضايي هستند كه وظيفه تعقيب جرم را دارند و دوم پليس است كه به عنوان ضابط، وظيفه كشف و پيگيري جرم را دارد و سوم مراكزي هستند كه خدمات دسترسي به اينترنت و ميزباني محتوا را برعهده دارند و اين سه بخش بايد در بسياري از انواع جرايم همكاري كنند تا نتيجه مثبتي حاصل شود.