به گزارش خبرنگار ICTPRESS : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است كه  با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاک اقدام نمايد.
همچنين اين سازمان مكلف است  در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي كردن  کليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
 نسبت به اعطاي شناسه يكتا به اشخاص حقوقي و تكميل پايگاه اطلاعاتي شركت‌ها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استانداردهاي اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيات مديره و شماره كد ملي آن‌ها و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
 وزارت بازرگاني نسبت به گسترش سامانه الکترونيک امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام مي‌نمايد. کليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظف به همکاري براي اجراي کامل اين سامانه مي‌باشند.
 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه‌ها، ‌حوزه هاي علميه، موسسات آموزشي، پژوهشي و فن‌آوري دولتي موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم برروي شبكه علمي قرار دهند.
تبصره - بخش غيردولتي در صورت تمايل به استفاده از شبکه علمي کشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشد.
ارزيابي ماده:
اين ماده در راستاي بندهاي «2-21» و «3-21» سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه است و هم‌روند با برنامه چهارم توسعه است، ليکن در صدر ماده به توسعه دولت الکترونيک متمرکز شده که لازم است با توسعه صنعت فناوري اطلاعات و توجه توسعه جامعه اطلاعاتي تكميل شود.
بند« الف» تعريفي از شبکه ملي اطلاعات، گسترده، امن و ارزان عبارات نشده است. بنابراين لازم است با شاخص‌هايي که دوم شدن در منطقه چشم‌انداز را هدف‌گذاري نموده و دسترسي به پهناي باند اينترنت را نيز تضمين نمايد اصلاح شود. همچنين بحث مهم مراکز داده داخلي نيز بايد در اين بند آورده شود تا شبکه ملي اطلاعات مفهوم پيدا کند.
در بند «ب» دستگاه‌هاي اجراي مکلف به اتصال به شبکه ملي اطلاعات شده‌اند اما هيچ اشاره‌اي به تکميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌ها نشده، درصورت عدم اشاره به اين موضوع مهم در عمل اتصال به اين شبکه ارزش افزوده‌اي را به دنبال نخواهد داشت.
درخصوص تبادل اطلاعات و به اشتراک‌گذاري اطلاعات که شرط لازم براي ارائه خدمات تعاملي است، اين بند برنامه مشخصي را ارائه نکرده و حتي در مقابل قيمت اين به اشتراک‌گذاري سکوت کرده است که بايد رايگان قيد شود.
بند «ج» تخفيف يافته ماده 37 قانون خدمات کشوري است که در آن قرار بوده تا پايان سال 1389 خدمات الکترونيک تعاملي ارائه شود.
بند «د» صدور کارت هوشمند هدف‌گذاري شده اما درخصوص ضعف‌هاي زيرساخت ملي اطلاعات حکمي نيامده است. به نظر مي‌رسد اين بند بايد منوط به اصلاح و تکميل پايگاه اطلاعات کد ملي با ارتقاي به سامانه اي که حاول اطلاعات سببي ونسبي کامل افراد باشد، شود.
پيشنهاد اصلاحي:
به‌منظور توسعه جامعه اطلاعاتي، صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات و خدمات دولت الكترونيك و افزايش بهره‌ وري اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات شامل شبکه IP و سوئيچ کشور و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام کند و با استفاده از توان و ظرفيت بخش خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت با حداقل 256 کيلو‌بيت در ثانيه را به‌صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال اول 20 درصد خانوارها، 50 درصد كسب‌و‌كارها و کليه دستگاه‌هاي اجرايي و واحد‌هاي تابعه مذکور در ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، تا پايان سال دوم 30 درصد خانوارها و 70 درصد كسب‌و‌كارها و در پايان سال سوم 60 درصد خانوارها و كليه كسب‌و‌كارها به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت دسترسي با کيفيت و مبتني‌بر توافقنامه سطح خدمات داشته باشند.
ب) كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال اول برنامه براساس فصل پنجم قانون خدمات کشوري اطلاعات خود را تنها در مراکز داده داخلي با رعايت استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند.
براساس دستورالعملي كه در شش‌ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاري رايگان اطلاعات به‌منظور ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام كنند.
ج) کليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند:
1- تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيک کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آن‌ها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
2- تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به‌صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه درخارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري را به دفاتر پيشخوان خدمات دولت که توسط بخش غيردولتي ايجاد و مديريت مي‌شود، واگذار کنند.
ايجاد دفاتر و واحدهاي کاري مستقل براي ارائه اين خدمات ممنوع بوده و کليه دفاتر دائر فعلي بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
د) وزارت كشور مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط پس از تکميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به‌صورتي که شامل کليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي باشد، نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند‌منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه اخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
هـ) معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مكلف است نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني ( NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آن‌ها اقدام نمايد.
تبصره - كليه دستگاه‌ها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس آيين نامه‌اي كه با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و وزراتخانه‌هاي عضو شوراي عالي فناوري اطلاعات تدوين و به تصويب هيات وزيران ميرسد، بر روي NSDI قرار دهند.
و) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1. با همكاري سازمان نقشه‌برداري كشور و ساير دستگاه‌هاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك اقدام نمايد.
2. در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3. نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت‌ها و مؤسسات ثبت شده براساس الگو و استاندارد‌هاي اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاي هيئت مديره و شماره كد ملي آن‌ها و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ز) وزارت بازرگاني مكلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالياتي نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه به‌صورتي که شامل کليه معاملات املاك اعم از خريد، اجاره، رهن، پيش فروش شود، مي‌باشند.
ح - دانشگاه‌ها، ‌حوزه‌هاي علميه، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم برروي شبكه علمي قرار دهند.
ط - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود بابت فعاليت‌هاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، مبالغي به‌عنوان حق امتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز و صد درصد مبالغ مذكور هرساله براي انجام هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي امور حاكميتي و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و خدمات اجباري عمومي (USO) با درج در قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت مزبور قرار مي‌گيرد.
ي) دولت مكلف است در جهت ر شد و توسعه صنعت فناوري اطلاعات كشور، اقدامات زير را انجام دهد:
1- حمايت از بخش خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به‌ويژه در بخش نرم‌افزار و امنيت، به‌گونه‌اي كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به 2 درصد و سهم صادرات كالا و خدمات اين حوزه به 1/5(1) درصد صادرات غير‌نفتي برسد.
آيين‌نامه اين بند توسط وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف شش ماه اول برنامه تدوين و به تصويب هيئت دولت مي‌رسد.
2- حمايت از فعاليت‌هاي پژوهشي بخش خصوصي و تعاوني در حوزه فناوري اطلاعات و سياستگذاري پژوهشي در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كشور به‌گونه‌اي كه حداقل 10 درصد از كل سهم بودجه‌هاي تحقيق و توسعه كشور به تحقيق و توسعه در اين حوزه اختصاص يابد.
ماده50: استنادپذيري اسناد الکترونيک
به منظور توسعه دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيک و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيک و کاهش اسناد کاغذي اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراکز صدور گواهي الکترونيک و کاربرد امضاي الکترونيک به نحوي اقدام مي‌نمايد که تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الکترونيک بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب ـ سند الکترونيک در حکم سند کاغذي است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج ـ در هر مورد که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيک آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک مجاز بوده و کفايت مي‌نمايد.
ارزيابي:
در حكم بند «الف» ماده (50) وزارت بازرگاني مكلف به عرضه خدمات الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي با توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيك شده است. در اين حكم به زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه گواهي الكترونيكي از جمله زيرساخت حقوقي و الزام به وجود قانون ادله‌پذيري و استنادپذيري الكترونيكي اشاره نشده است.
اين حكم سابقه قانوني در برنامه‌هاي توسعه ملي ندارد و براي اولين بار در برنامه پنجم آورده شده است. لكن در قانون تجارت الكترونيكي به اين مبحث به‌طور مفصل پرداخته شده است كه عليرغم وجود اين قانون وزارت بازرگاني در اجراي آن تا‌كنون چندان موفق نبوده است و به نظر مي‌رسد به همين منظور در برنامه پنجم آمده است.
وجود شاخص زماني غير‌دقيق و ذكر اين نكته كه تا پايان سال سوم برنامه حكم اجرا شود از معايب اصلي اين حكم است. بند «ب» و «ج» اين ماده نيز تعريف و بازگشت به قانون تجارت الكترونيكي است. با وجود قانون تجارت الكترونيكي كه قانون دائمي در اين حوزه است لزومي به آوردن اين حكم در برنامه پنجم نيست.
پيشنهاد
ماده 51: بانکداري الکترونيک
به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف- استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب‌هاي متمركز توسط بانك‌ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي.
ب- ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي ج.ا.ا به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي.
تبصره - كليه بانك‌ها امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعاملات بانكي خود را تسهيل نمايند.
ارزيابي:
سابقه ورود بانكداري الكترونيكي به قوانين برنامه توسعه به برنامه چهارم و اشاره به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي برمي‌گردد. وجود اين حكم همراستا با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام از حيث اصلاح ساختار نظام بانكي است.
بانك مركزي و بانک‌ها مجري اين حکم هستند بند «ب» ماده به استقرار نظام بانكداري متمركز اشاره مي‌كند كه متاسفانه اقدامات درنظر گرفته شده در اين بند براي رسيدن به هدف حكم ذكر نشده است. اقداماتي در زمينه حمايت از بخش خصوصي در جهت توليد نرم‌افزارهاي بانكداري متمركز بومي و داخلي از ملزومات اوليه است در مورد تبديل كليه حساب‌ها به حساب‌هاي متمركز بانك‌ها بايد مجوز تبديل حساب‌هاي خزانه‌داري كل را به حساب متمركز داشته باشند كه اين مورد بايد در برنامه ذكر شود.
بند «ب» ماده به ايجاد بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي اشاره مي‌كند. با توجه به متولي بودن وزارت بازرگاني در زمينه صدور گواهي الكترونيكي و واحد بودن مركز صدور گواهي الكترونيكي اين حكم بايستي اصلاح شود و بانك مركزي صرفاً اقدام به راه‌اندازي مركز مياني صدور گواهي الكترونيكي تحت مجوز مرکز ريشه ملي نمايد. اين حكم نيز سابقه قانوني در برنامه‌هاي توسعه قبلي ندارد.
پيشنهاد:
به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف- استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حساب‌ها اعم از حساب‌هاي خزانه‌داري کل، سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب‌هاي متمركز توسط بانك‌ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي حداکثر تا پايان سال دوم برنامه.
ب- ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي ج.ا.ا به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي حداکثر تا پايان سال دوم برنامه.
تبصره - كليه بانك‌ها موظفند امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعاملات بانكي خود را ايجاد نمايند.
ماده 53: دورکاري
به منظور متناسب‌سازي مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌هاي اجرايي با اهداف و مأموريت‌هاي اصلي آن‌ها، اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
ل - دولت مجاز است با به‌کارگيري روش‌هاي جديد بويژه از طريق تحقق اهداف دولت الکترونيک، امکان اجراي وظايف پست‌هاي سازماني و امور محوله به کارمندان در غير محل اداري را فراهم و نسبت به تدوين و اجراي «طرح کار در خانه» اقدام نمايد.
ارزيابي:
اين ماده به حكم بسيار بديعي اشاره مي‌كند كه تا‌كنون در قوانين مطرح نشده است و سابقه قانوني در برنامه‌هاي توسعه هم ندارد. متولي اين حكم به‌روشني مشخص نشده است و به ذكر دولت به‌عنوان متولي اكتفا شده است. حكم كلي است و اقدامات مورد نياز جهت دستيابي به هدف اين حكم بايد در آيين‌نامه‌اي تدوين مي‌شد تا حكم شفاف شود.
شرط اجراي اين حکم وجود سامانه‌هاي اداري الکترونيک تحت شبکه ملي است که در حال حاضر تحقق نيافته است. همچنين عبارت «با به‌كارگيري روش‌هاي جديد» مبهم است. آيين‌نامه اين ماده نيز لازم است تا پايان سال اول برنامه توسط معاونت توسعه منابع انساني و دولت الكترونيك رئيس‌ جمهور تدوين شود. امکان نظارت بر عملکرد و تعيين وظايف قابل دورکاري بايد در آيين‌نامه‌اي ذکر شود.
پيشنهاد:
اصلاح بند «ل»
دولت مجاز است با استفاده از سامانه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي برخط دستگاه‌ها و از طريق خدمات دولت الكترونيك، امكان اجراي وظايف پست‌هاي سازماني و امور محوله به كارمندان در غيرمحل اداري براي آن دسته از وظائف که قابليت نظارت داشته باشد، را فراهم و نسبت به تدوين و اجراي «طرح كار در خانه» اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرايي دورکاري حداکثر تا شش ماه پس از تصويب برنامه توسط وزارت کار و امور اجتماعي با همکاري معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس ‌جمهور تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.