از اين رو در حالي که سبدهاي خريد اينترنتي ما خالي مي‌ماند ترجيح مي‌دهيم نت را ترک کنيم، ترافيک و هزينه رفت و آمد را به جان بخريم و در نهايت نياز خود را از بازار سنتي برطرف کنيم چرا که هنوز اعتماد به بازارهاي مجازي براي بسياري از ما حلقه مفقوده است.
اين، واقعيت کسب‌وکارهاي اينترنتي است که با وجود رشد کمي ‌فروشگاه‌هاي مجازي و حتي رسوخ اينگونه خريد و فروش‌ها به شبکه‌هاي اجتماعي نوظهور همچنان مخاطرات موجود در فرآيند خريد اينترنتي، سيکل رشد را معيوب مي‌گذارد، چرا که به موازات رشد عددي ‌فروشگاه‌هاي مجازي، فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني درباره آن‌ها رشد نکرده است و اخبار مربوط به کلاهبرداري‌هاي اينترنتي از اين طريق نشان از رها شدن کاربران ايراني در اين فضا دارد.
با اين همه سرعت رشد کسب و کارهاي اينترنتي، سهم قابل توجه تجارت الکترونيکي در توليد ناخالص داخلي کشورهايي که در اين زمينه پيشرفت داشته‌اند و چشم‌اندازهايي مثبت درباره آينده اينگونه کسب و کارها چشم‌پوشي از آن را غير ممکن مي‌کرد. با همين استدلال‌ها بود که مرکز توسعه تجارت الکترونيکي از سال 1387 کار خود را آغاز کرد و از سال 1389 قرار شد به کسب و کار اينترنتي نماد اعتماد الکترونيکي داده شود چرا که اولين مشکل در زمينه خريد و فروش اينترنتي عدم اعتماد مردم به اين گونه کسب و کار بود و هدف از اعطاي نشان اعتماد الکترونيکي بهبود فضاي کسب و کار از طريق رتبه‌بندي و همچنين سنجش عملکرد کسب و کارهاي اينترنتي بود؛ هدفي که در مسير اجرا عملا خبري از آن نشد.

 ثبت 6800 نماد اعتماد براي فروشگاه‌هاي اينترنتي
تا لحظه نوشتن اين گزارش، تعداد کسب و کارهاي ثبت شده داراي نماد الکترونيکي در سراسر کشور 6800 مورد است که 3 هزار و 115 مورد آنها مربوط به استان تهران مي‌شود اما آگاهي کاربران اينترنت از وجود چنين نمادي با گذشت 3 سال از وجود آن متناسب با آمارهاي اين سايت بالا نمي‌رود. حقيقت اين است که با وجود قانون‌مند شدن فعاليت فروشگاه‌هاي اينترنتي از اين طريق هنوز تعداد زيادي از اين فروشگاه‌ها هستند که به رسميت شناخته نشده‌اند و تخلفاتي که در اين عرصه ديده مي‌شود نيز کم نيستند. کلاهبرداري‌ در خريد و فروش‌هاي اينترنتي خبري است که گاه‌و‌بيگاه شنيده مي‌شود و متعاقب کلاهبرداري اخير بود که پليس فتا با هشدار درباره فروش دروغين اجناس در شبکه‌هاي اجتماعي اعلام کرد: هرگز از شبکه‌هاي اجتماعي خريد اينترنتي نکنيد.
يک فعال حوزه تجارت الکترونيکي مي‌گويد: در حال حاضر در کشور تنها حدود دو تا سه درصد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت پنج تا 10 درصد از مردم با موضوع خريد اينترنتي و فروشگاه‌هاي اينترنتي آشنايي دارند و تنها 10 تا 20 درصد اين افراد خريد اينترنتي انجام مي‌دهند که از دلايل آن نوظهور بودن اين پديده در کشور و عدم آشنايي مردم با آن از يک طرف و نبود ارائه ‌دهندگان خدمات مناسب از طرف ديگر است.

 غلبه جريان منفي اطلاع‌رساني در نبود فرهنگ ‌سازي
با وجود اين عدم آگاهي اما جريان اطلاع‌رساني درباره فروشگاه‌هاي اينترنتي هم هيچ‌گاه به سمت فرهنگ ‌سازي و جرياني مثبت از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي که متولي دولتي اين بخش است نبوده، بلکه نام فروشگاه‌هاي اينترنتي با هشدارهاي پليس فتا در زمينه کلاهبرداري‌هاي اينترنتي بيشتر ديده شده و جريان منفي اطلاع‌رساني بيشتر به چشم مي‌خورد.
سردار کمال‌هاديانفر، رئيس پليس فضاي تبادل اطلاعات در ماه‌هاي اخير با تشريح شرايط حاکم بر کسب و کارهاي اينترنتي اين فضا و اذعان به عدم ساماندهي مناسب اين فضا در کشور، نسبت به کلاهبرداري‌هاي صورت گرفته در زمينه فروش اينترنتي کالا به کاربران اينترنت هشدار داد.
وي مي‌ گويد: پرونده‌هاي زيادي در اين خصوص براساس شکايات خصوصي يا از جنبه عمومي‌ توسط خود پليس فتا تشکيل و رسيدگي شده بطوريکه نزديک به نيمي ‌از پرونده‌هاي رسيدگي شده توسط پليس فتا مربوط به حوزه کلاهبرداري‌هاي سايبري بوده است.

 خاموشي مرکز دولتي و کاربران بلاتکليف
گرچه اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، وظايفي از جمله فرهنگ‌سازي و آموزش جهت توسعه و ترويج استفاده از تجارت الكترونيكي در فرايندهاي كسب و كار مبتني بر استانداردهاي ملي و بين‌المللي را بر عهده آن گذاشته است اما از اين مرکز در عرصه اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي اثري ديده نمي‌شود.
خاموشي اين مرکز در شرايط رشد روزافزون فروشگاه‌هاي مجازي و بلاتکليفي کاربران در نحوه مواجهه با اين پديده تا جايي است که آخرين خبر درج شده در سايت مرکز مربوط به انتصاب رئيس‌جديد آن در تير ماه سال جاري است و البته چند خبر کوتاه ديگر از جمله كاهش شاخص‌‌هاي الزامي ‌دريافت نماد اعتماد الکترونيکي، حذف نماد موقت از فرآيند اعطاي نماد اعتماد الكترونيكي، وعده اعلام نحوه تبليغات کالاهاي سلامت‌محور در فضاي مجازي، ممنوعيت درج تصوير آرم پليس فتا در سايت‌هاي داراي نماد اعتماد و راه‌اندازي مرکز مشاوره و آموزش تجارت الکترونيکي کشور تنها اخباري است که در سال 93 نشانگر فعاليت‌هاي محدود اين مرکز است.
از محمد گرکاني‌نژاد رئيس اين مرکز نيز از تير ماه سال جاري تا به حال که با حکم وزير صنعت، معدن و تجارت سکان مرکز توسعه تجارت الکترونيکي را بر عهده گرفته، فقط يک مصاحبه آن هم يک ماه پس از انتصاب به چشم مي‌خورد و بعد از آن ديگر اراده‌اي براي اطلاع‌رساني ديده نمي‌شود.
وي در عين حال که معتقد است توسعه کسب و کارهاي اينترنتي نبايد در ارايه نماد خلاصه شود، مي‌گويد: نماد اعتماد بيش از ساير فعاليت‌هاي اين مرکز شناخته و عملياتي شده است، اما نياز به اصلاح و روان‌سازي جدي دارد.

 گرکاني‌نژاد: اکثر مردم نماد اعتماد را نمي‌شناسند

گرکاني اذعان دارد که اکثر مردم نماد اعتماد را نمي‌شناسند و مي‌گويد: يکي از کارهايي که به نظرم مغفول مانده و ما در دوره جديد با جديت پيگير آن خواهيم بود و اساسنامه هم روي آن تاکيد داشته است، بحث فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني است. به هر حال کسب و کارها اهميت اين نماد را درک کرده و مردم هم بايد در جريان آن قرار بگيرند.
علاوه بر فرهنگ‌سازي يکي از وعده‌هاي رييس جديد ارايه آمار در زمينه کسب و کارهاي اينترنتي بود که اين نيز با گذشت چند ماه هنوز محقق نشده است. وي اعلام کرده بود: بحث e-business watch يکي از ابزارهاي توسعه تجارت الکترونيکي است. بدون آمار مشخص، نمي‌دانيم کجا هستيم و به کجا بايد برويم. در واقع در کنار فرهنگ‌سازي، توسعه اين بخش يکي از برنامه‌هاي مرکز در دوره جديد است.
تنها آماري که تاکنون در اين زمينه منتشر شده، آماري است که در بهار 93 جواد کيواني، مدير کل پست مستقيم و سرويس‌هاي نوين پستي داد که بر اساس آن از سال ?? که بحث فروشگاه‌هاي اينترنتي و تحويل کالا از طريق پست مطرح شد تا به امروز نزديک به ??/? ميليون مرسوله را در بخش خريد و فروش اينترنتي کشور توسط شرکت پست جابه جا شده است که ارزش مالي اين کالاها حدود ? هزار و ??? ميليارد ريال بوده است.

 رشد نامتوازن فروشگاه‌هاي مجازي و فرهنگ‌سازي
مجتبي نصيري، معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديرعامل پست با بيان اينکه گسترش فروشگاه‌هاي اينترنتي و فرهنگ‌سازي در اين زمينه به صورت همزمان و به موازات هم پيش نرفته‌اند، مي‌گويد: نياز به وجود فروشگاه‌هاي مجازي در بين کساني که منافع اقتصادي داشتند بيشتر احساس شده و با تحرک بيشتري جلو رفتند و فعالان کسب و کار مجازي بيشتر شده با همين نگاه اقتصادي بيشتر شدند. در اين ميان عده‌اي هم از اين فضا سوءاستفاده مي‌کنند و کالاهايي غير منطبق با آنچه نمايش داده‌اند را عرضه مي‌کنند.
وي در خصوص اقدام به ساماندهي فضاي کسب و کار اينترنتي با صدور اي‌‌نماد به فروشگاه‌هاي مجازي، در عين حال گفت: در همين زمينه هم تا حدي تقدم و تاخر رعايت نشد و بعضا اين فروشگاه‌ها ايجاد شد و بعد سراغ نماد رفتند، اما به هر حال مي‌توان اميدوار بود که با صدور نماد اعتماد و تضاميني که گرفته مي‌شود تا حدي اعتماد به اين فضا ايجاد شود و صورت امن‌تري به خود بگيرد.
اطلاع‌رساني درباره نماد اعتماد الکترونيکي تا به حال به صورت تک‌مضراب‌هايي و با ابتکار عمل بعضي رسانه‌ها انجام شده است؛ حتي در اين زمينه بخش خصوصي هم تا حد زيادي خنثي عمل کرده است.
نصيري، معاون مديرعامل پست مي‌گويد: برنامه‌هاي بسيار محدودي هم بعضا در اين زمينه توليد شده که بايد در سطح وسيع‌تري به خصوص در صدا و سيما به عنوان مقوله پرداخته شود تا کاربران با آگاهي از اين نوع فروشگاه‌ها، خريد کنند و امکان سوءاستفاده نيز کمتر ‌شود.
به اعتقاد وي با بيشتر شدن نظارت‌ها، الزام به رعايت استانداردها و اطمينان مردم از احقاق حقوق‌شان در صورت بروز مشکل و اينکه مردم مطمئن باشند اي‌نماد پشتوانه محکمي‌ دارد، شرايط متفاوت خواهد شد.
علاوه بر مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، پست که شبکه تحويل و توزيع را بر عهده دارد، متولي ديگري است که البته غير از خدمات پستي، وظيفه ديگري در زمينه فرهنگ‌سازي، حمايت از حقوق کاربران و اطلاع‌رساني بر عهده ندارد اما به گفته اين مقام مسوول پستي، برداشتي که بعضا در ميان مردم وجود دارد اين است که گمان مي‌کنند صفر تا 100 موضوع با پست است و تضامين لازم را از پست مي‌خواهند.

 مديريت سليقه‌اي متوليان خصوصي
نصيري درباره نقش متوليان بخش خصوصي در اين زمينه مي‌گويد: فروشگاه‌هاي مجازي عموما زير مجموعه شرکت‌هاي خصوصي هستند و آن شرکت با ما طرف قرارداد است و ثبت فروشگاه و محصولات، مديريت جذب فروشگاه‌ها و توسعه را بخش خصوصي بر عهده دارد. ميزان مسووليت‌پذيري اين بخش هم متفاوت است، برخي خوب مديريت مي‌کنند، تضامين لازم را تامين مي‌کنند و با فروشگاه‌هاي متخلف برخورد و يا تعطيل و تعليق مي‌کنند اما در بخشي نيز ضعف وجود دارد.
در اين شرايط کاربران ايراني در فروشگاه‌هاي مجازي، در سکوت و خاموشي متوليان دولتي و در عين حال مسووليت‌پذيري سليقه‌اي متوليان خصوصي رها شده‌اند و هرچند گاه و بي‌گاه توصيه‌هايي به خريداران مي‌شود تا تنها از فروشگاه‌هاي اينترنتي داراي نماد اعتماد الکترونيکي خريد اينترنتي کنند؛ توصيه‌اي که مشتريان فروشگاه‌هاي اينترنتي البته کمتر آن را شنيده و يا از آن با خبرند. در اين ميان اما چربش اخبار کلاه‌برداري از اين طريق، بيشتر از مزاياي اين نوع از کسب و کارهاي جديد يافت مي‌شود.

(منبع:عصرارتباط)