به گزارش شبکه خبری ICTPRESS به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

جناب آقاي مهندس آذري جهرمي

وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مديريت بازار ارز، به استحضار ميرساند با گذشت قريب به يك ماه از اجراي اين مصوبه در حوزه تامين تجهيزات رايانه و محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز پرداخت لايسنسهاي مرتبط نرم افزاري مشكلات عديدهاي بروز كرده است كه عليرغم اطلاع رساني به دولت از طريق نامه مستقيم به معاونت اول رياست جمهوري و يا مصاحبه هاي مختلف با رسانه ها توسط مسئولين سازمان متاسفانه تا امروز هيچ اقدام عملي براي رفع معضلات بسيار جدي زير بعمل نيامده است:

1-    در بحران ارزي سال 91 كه دولت قبل با آن مواجه گرديد براي كنترل تخصيص ارز به واردات، گروه بندي ده گانه اي در محصولات و نيازهاي ارزي وارداتي صورت گرفت كه با كمال تاسف محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بين گروه هاي 7 تا 10 جاي گرفته و عملاً از كمترين ميزان تخصيص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رايانه در برخورد با اين كج سليقگي مسئولان وقت همزمان شد با روي كار آمدن دولت جناب آقاي دكتر روحاني و عبور از آن بحران ارزي و كنار گذاشتن آن گروه بندي غير كارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ايم كه در روزهاي اخير با اجراي مصوبه جديد به همان گروه بندي دولت قبل استناد و كالاها، محصولات و نيازهاي ارزي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولويت تخصيص ارز بسيار پايين قرار گرفته اند.

اين در حالي است كه در يك هفته اخير عملاً شركت هاي فعال اين حوزه با عدم تخصيص نيازهاي ارزي با بحران جدي روبرو گرديده و تاثير آن در به هم ريختن آرامش بازار محصولات فناوري كاملاً مشهود است.

2-    گروه بندي كالايي قديمي و غير كارشناسانه فوق الذكر كه عملاً مغاير با سياست ها و اولويت هاي فناوري اطلاعات دولت آقاي روحاني است، پيش بيني نياز شركت ها به ارز جهت تمديد اشتراك لايسنس هاي ضروري اين حوزه را ننموده و اين مسئله با سررسيد موعد پرداخت موجب توقف بعضي خدمات حياتي اين حوزه خواهد شد.

3-    در موارد 23 گانه تخصيص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هيچ فكري در مورد اعتبارات ارزي بخش خصوصي و تعهدات اين شركت ها به تامين كنندگان خارجي نشده است. از آنجا كه قريب به اتفاق محصولات اين بخش تحت تحريم مستقيم يا غير مستقيم قرار گرفته اند، امكان گشايش اعتبار اسنادي يا برات بانكي (به لحاظ تحريمهاي مرتبط) وجود نداشته و اكثر واردكنندگان كالاهاي فوق الذكر را از طريق خط اعتبارات بين شركتي و بدون انتقال ارز وارد مينمودند.

در اين ميان شركت هاي معتبري وجود دارند كه با عنايت به دغدغه هاي دولت و عليرغم مشكلات فراوان، از نظر مالي داراي عملكردي شفاف بوده و داراي دفاتر رسمي و حسابرسي شده بوده و همگي تنها با استفاده از كارت بازرگاني شركت خود اقدام به واردات نموده و بدهي ناشي از تامين خط اعتباري با تامين كننده خارجي در دفاتر مالي آنان به روشني منعكس است اما متاسفانه با اجراي مصوبه جديد و متوقف شدن فعاليت صرافي هاي رسمي، عملاً هيچ راه قانوني براي بازپرداخت تعهدات ارزي اين شركت ها وجود ندارد.

اين شركت ها با توجه به ارتباطات ساليان دراز با طرف مقابل خود در خارج از كشور، بر حسب اعتماد فيمابين، در سخت ترين سال هاي تحريم و در حاليكه بسياري از شركت هاي بين المللي حاضر به سرمايه گذاري در كشور نبوده اند موفق به كسب اعتبار خريد مدت دار از آنها شده و خريدهاي خود را به صورت اعتباري و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسيد مربوطه (همگي از طريق صرافي هاي مجاز و معتبر بانكي و با فاكتور رسمي مورد قبول سازمان مالياتي) پرداخت مينمودند.

تصديق ميفرماييد كه كسب چنين اعتباري با توجه به شرايط كشور به راحتي به دست نمي آيد و پر واضح است كه اينگونه شركت ها با تامين خط اعتباري كه پس از سال ها خوش حسابي و وفاي به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعيت ارزي كشورمان و عملاً موجب جذب سرمايه خارجي بوده اند و واجب است به فوريت براي پرداخت ديون آنها به شركاي تجاري خود چاره انديشي شود. متاسفانه بر اساس قوانين و رويه اخير ارزي، بازپرداخت تعهدات شركت ها به طرف هاي خارجي عملاً غير ممكن شده است.

با عنايت به موضوعات بسيار جدي فوق كه موجب فراهم شدن شرايط بحران در فعاليت شركت ها و نيز كل بازار تامين نيازهاي فناوري اطلاعات گرديده تقاضا دارد در صورت نياز به توضيحات بيشتر با تعيين وقت فوري امكان حضور مسئولان مربوطه در سازمان نظام صنفي را فراهم آورده و يا در صورت تاييد مطالب فوق، در ادامه حمايت هميشگي حضرتعالي از فعالين اين حوزه، موضوع را در هيات محترم دولت و بانك مركزي پيگيري فرماييد.

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت                                              

رئیس سازمان