نرم‌افزار و حفاظت مادي و معنوي آن

اين مجوز با همكاري شوراي عالي انفورماتيك صادر مي‌شود از سوي ديگر نرم‌افزارها بايد مطابق موازين فرهنگي جمهوري اسلامي ايران باشد كه از جمله اين موازين مي‌توان به رعايت عفت عمومي، اخلاق، مسائل سياسي و توجه به رده سني مخاطبان اثر مخصوصا كودكان و نوجوانان اشاره كرد.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS ، پس از تاييد نرم‌افزار از لحاظ فرهنگي، نرم‌افزار از جهت حقوقي بررسي مي‌شود كه اين مرحله شامل بررسي كلي، بررسي تفكيكي، بررسي مالكيت معنوي و بررسي تطبيقي است، دومين شكل اخذ مجوز درباره پروانه انتشار نرم‌افزار است كه اين مجوز تنها به موسساتي داده مي‌شود كه خود موسسه، از سوي مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال مجوز گرفته باشد.
اما موضوع سرقت نرم‌افزار يكي از موضوعات مهم و چالش‌برانگيز است به طوري كه بر اساس يك گزارش جديد، سرقت نرم‌افزار به شركت‌هاي فناوري در سال ميلادي گذشته بيش از 50 ميليارد دلار ضرر زد، بر اساس گزارش گروه صنعتي BSA، با وجود موفقيت در مبارزه براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي، به‌طور متوسط 43 درصد از نرم‌افزارهاي مورد استفاده در رايانه‌ها در سراسر جهان در سال 2009 نسبت به 41 درصد در سال قبل آن غيرقانوني بودند.
طبق گزارش اين گروه كه در سنگاپور مستقر است، فراواني محصولات تقلبي تا اندازه بسياري به دليل رشد بازار رايانه شخصي در برزيل، هند و چين بود با اين همه سال گذشته ضرر جهاني سه درصد نسبت به سال 2008 كاهش يافت و در حالي كه نرخ استفاده از نرم‌افزارهاي سرقتي در 54 اقتصاد كاهش داشت اما در 38 اقتصاد ثابت مانده و در 19 اقتصاد افزايش يافت.
به گفته معاون گروه IDC كه اين بررسي را به اتفاق BSA انجام داده، متوسط نرخ سرقت نرم‌افزار در آسيا اقيانوسيه، 59 درصد بود و به اين معني است كه بيش از 900 ميليون نرم‌افزار در سال گذشته نصب شد و بيش از 530 ميليون بدون مجوز بود، بنگلادش بالاترين نرخ سرقت نرم‌افزار را در آسيا داشت و به‌دنبال آن سريلانكا، اندونزي و ويتنام قرار گرفته و چين و هند نيز جزو متهمان برجسته بزرگ بودند.
كشور گرجستان با 95 درصد از كل نرم‌افزارهايي كه غيرقانوني شناخته شدند، به‌عنوان كاربر شماره يك نرم‌افزارهاي بدون مجوز در جهان قرار گرفت و پس از آن زيمباوه با 92 درصد، بنگلادش با 91 درصد و ارمنستان و يمن با 90 درصد قرار گرفتند.