‌مديريت و ترويج تجارت الكترونيكي، ‌ارتقاي سلامت اداري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي و ترويج و حمايت از تداوم خدمات دولت الكترونيكي» برشمرد.  
به گزارش خبرنگارICTPRESS  : مباحث اصلي و محوري درحوزه راهبردي توسعه اقتصاد شبكه‌اي شامل تدوين راهبردها و راهكارهايي است كه به افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر بكارگيري قابليت‌هاي فناوري اطلاعات وارتباطات بينجامد، اين راهبردها بايد بتوانند به افزايش تعداد مشاغل ناشي از استفاده از فناوري اطلاعات، رونق كسب و كار الكترونيك به ويژه در ارتباط با تعامل تجاري سازمان وبنگاه‌ها با يكديگر وشهروندان و افزايش قابليت‌ها و خدمات دولت با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات كمك كنند.
 درباره چشم‌انداز اقتصاد شبكه‌اي بايد گفت، جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اقتصاد شبكه‌اي به دنبال توسعه ميزان بكارگيري قابليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و ايجاد تحولي بنيادين در جهت تبديل اقتصاد سنتي به اقتصاد شبكه‌اي، الكترونيكي و برخط است و  با شكل گيري اين اقتصاد انتظار مي‌رود كه بخش قابل توجهي از كسب و كار خرده فروشي و عمده‌فروشي در كشور الكترونيكي و برخط شده و اغلب بنگاه‌هاي بزرگ و برخي از كسب و كارهاي كوچك و متوسط از قابليت‌هاي محيط الكترونيكي و شبكه‌اي براي بازاريابي،‌فروش و نظام هاي خدمات مشتريان خود، به طور روزمره استفاده كنند.
همچنين تعداد مشاغلي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فناوري اطلاعات و ارتباطات و قابليت‌هاي آن استفاده مي‌كنند، درصد قابل توجهي از مشاغل موجود فعاليت‌هاي اقتصادي را تشكيل مي‌دهند، شهروندان و مصرف كنندگان قادر خواهند بود درصد قابل توجهي از نيازهاي مصرفي خود را از طريق بازارهاي الكترونيكي شناسايي كرده و به صورت الكترونيكي خريد نمايند.
علاوه بر آن بازارهاي مكاره الكترونيكي به اندازه كافي توسعه يافته و هر يك از آحاد جامعه امكان خريد و فروش و معامله كالاهاي توليدي و مازاد خود را خواهند داشت، همه كسب و كارها با استفاده از كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (چون مناقصه و مزايده ا لكترونيكي) از فرصت‌هايي  بهره‌مند شده و امكان رقابت براي هر كسب و كار با هر اندازه و در هر نطقه از كشور در سطح ملي وبين المللي وجود خواهد داشت.
 تبادل و بكارگيري اطلاعات ومديريت آن، نقش كليدي در انجام فعاليت هاي اقتصادي داشته و بر همين اساس انواع سازمان‌ها و موسسات براي توليد اطلاعات و ايجاد ارزش افزوده بر روي آن شكل گرفته و خدمات خود را به دولت، سازمان‌هاي بخش خصوصي،‌مصرف كنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات ارائه مي‌دهند.
لازم به ذكر است؛ با ايجاد شبكه‌ گسترده تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي دولتي و استقرار نظام‌هاي آماري و بانك‌هاي اطلاعاتي پايه ويكپارچه ، قابليت دستگاه‌‌ها و سازمان‌هاي دولتي براي تعامل الكترونيكي با يكديگر و اتخاذ تصميمات كليدي افزايش يافته است.
اما از راهبردهاي توسعه اقتصاد شبكه اي مي توان به توسعه كمي و كيفي در بكارگيري كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌هاي دولتي با هدف افزايش قابليت‌هاي عملكردي و تصميم گيري دولت با هدف خدمت رساني سريعتر و ساده‌تر به مردم با بكارگيري حداقل راه‌كارهايي مثل موظف شدن كليه دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها و موسسات دولتي و عمومي به تهيه و تدوين برنامه جامع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در چارچوب برنامه‌هاي راهبردي خود اشاره كرد.