به دنبال قيمت‌گذاري روي كالاها و خدمات دولتي هستيم
در بند 5 ماده 58 قانون تسهيل رقابت و ضد انحصار صراحتاً وظيفه اين شورا در بحث تعيين قيمت ، كنترل و توقف توليد و نظارت بر بازار اقتصادي مشخص شده است.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS : جمشيد پژويان معتقد است برنامه پنجم توسعه، يك برنامه پويا و استراتژيك است كه حاوي راهكارها و سياست‌هاي اقتصادي براي دسترسي به رشد اقتصادي لازم جهت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز است، برنامه پنجم بخش آغازين براي نقشه راه سند چشم‌انداز تلقي مي شود و در آن اصلاحات ساختاري اقتصادي در جهت روان‌سازي و رفع موانع اقتصادي و افزايش كارآيي طراحي مي‌شوند.
چارچوب اصلي برنامه پنجم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، مبتني بر تعيين دقيق سياست راهكارهاي اقتصادي است كه حتي المقدور از شعارهاي بدون راهكار و مدل اقتصادي خالي بوده و با توجه به مباني نظري، شفاف و قابل دسترسي باشند. برنامه پنجم با توجه به اصطلاحات اصل 44 قانون اساسي و لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها، سياست‌گذاري‌هاي موافق در انجام اين لوايح ساختاري را فراهم مي‌كند.
پژويان با تاكيد بر اين كه در طول اين برنامه بايد در جهت تكميل علامت قيمت‌هاي نسبي، تشويق و هدايت سرمايه‌گذاري مجدد، اصلاحات مشخصي در نظام مالياتي، فضاي كسب وكار، و بازار پولي و بانكي به همراه ديگر اطلاحاتي ايجاد شود، مي‌افزايد: به طور كلي برنامه پنجم با هدف قرار دادن رشد مورد نياز جهت دستيابي به رشد پايدار وسند چشم انداز با اجراي راهكارهاي ضروري و مناسب، موانع ساختاري را مورد هدف اصلي قرار داده و سعي در رفع گرفتگي‌هاي اقتصادي ايران دارد.
وي با بيان اينكه مخابرات در زمينه ارائه خدمات ADSL فعاليت‌هايي انجام مي‌دهد كه يك نوع اقدام تهاجمي است از برنامه شوراي رقابت براي از بين بردن قيمت‌هاي تهاجمي خبر داد و اظهار كرد: از طريق شوراي تنظيم بازار كه براي هر مورد ايجاد مي‌شود، به شكل مشخصي با قيمت‌هاي تهاجمي برخورد مي‌كنيم.
رييس شوراي رقابت با بيان اينكه ما به شدت به دنبال قيمت‌گذاري بر روي كالاها و خدمات دولتي هستيم، تصريح كرد: نامه‌هايي را براي وزيران مربوطه فرستاده‌ايم اما جواب نداده‌اند من در نامه‌اي كه براي قيمت‌گذاري مخابرات ارسال كردم، به طور ضمني شوراي تنظيم مقررات قبلي را به عنوان سابق خطاب كردم. شوراي رقابت، سازمان تنظيم مقررات را تشكيل خواهد داد و قيمت‌گذاري مي‌كند؛ به شركت‌هايي از قبيل شركت مخابرات كه بايد زير نظر شوراي رقابت باشند هشدار مي‌دهم كه بايد هزينه انجام كارهاي خلاف قانون خود را متحمل شوند.
نظرات : 0