به گزارش شبکه خبری ICTPRESS ، محمد باقر الفت در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای قضایی استان کرمان افزود: قطع شبکه های اجتماعی اقدام پسندیده ای نیست و باید این شبکه ها را مدیریت کرد.

وی  افزود : تصمیم گیری درباره شبکه های اجتماعی را باید به افراد متخصص این حوزه سپرد و اظهارنظرهای برخی افراد غیر متخصص ، دست تصمیم گیرندگان را در این موضوع می بندد و مانع از فعالیتهای تخصصی می شود .

وی همچنین با تاکید بر اینکه انتخابات امسال وضعیت خاصی دارد و ممکن است به جای رقابت سیاسی وارد بازیهای سیاسی شود گفت رعایت تقوا و حفظ منافع مردم در این دوره بسیار مورد تاکید است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با پیش بینی اینکه ممکن است بعد از برداشته شدن تحریمها عده ای فرصت طلب از باز شدن فضای تبادل اقتصادی برای پر کردن جیب خود استفاده کنند از همه افراد در دستگاههای مختلف خواست موارد مشکوک به سوء استفاده را گزارش کنند .

وی حضور غیر قانونی اتباع بیگانه در کشور را مشکلی اساسی در بحث امنیت کشور دانست و درباره مشکلات ناشی از حاشیه نشینی نیز گفت اکنون 10 میلیون حاشیه نشین در کشور حضور دارند که علاوه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی ، مشکلات فرهنگی نیز در میان آنها وجود دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مسئولان استان کرمان خواست حاشیه نشینان را جدا از پیکره شهری ندانند و با انها برخورد نامناسب نکنند بلکه با اقدامات فرهنگی آنها را کنترل کنند .

الفت با بیان اینکه آمار طلاق در کشور رو به افزایش است بر پررنگ کردن جلسات مشاوره قبل و بعد از ازدواج تاکید کرد و گفت: این آموزشها بعداز طلاق نیز باید انجام شود تا از آسیبهایی که بعد از طلاق به این افراد وارد می شود جلوگیری شود .

الفت اشاره ای هم به بحث بی حجابی علاوه بر بد حجابی در برخی فضاهای بسته و عمومی در جامعه کرد و گفت: اینها نشان می دهد جامعه  ما در زمینه حجاب پس از گذشت بیش از 30 سال دچار پسرفت شده است .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، بیشترین موارد جرم در کشور را اهانت اعلام کرد و ادامه داد این جرم شاید در نگاه اول بی ارزش تلقی شود و ایجاد نگرانی جدی نکند اما وقوع این جرم به این گستردگی در جامعه دلالت بر شکستن حریمهای اخلاقی در کشور است و این موضوع علاوه بر برخوردهای رودررو در جامعه اکنون در سطح شبکه های اجتماعی نیز بسیار کسترده شده است و تخریب شخصیتهای سیاسی و بزرگان ، جامعه ما را در آینده ای نزدیک با فقر سرمایه های اجتماعی در جامعه روبه رو خواهد کرد .

آشنایی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

به گزارش شبکه خبری آی سی تی پرس ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است.
مسئولیت این کارگروه نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی است.

شورای عالی فضای مجازی / قانون جرایم رایانه‌ای در ایراناعضای این کارگروه عبارتند از:

- دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)

- وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات

- وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

- وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری

- وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

- وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

- وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش

- فرمانده نیروی انتظامی

- یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

- یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

- رئیس سازمان صدا و سیما

- نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS ، محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي در بند آخر اشاره به انتخابات مجلس و جرایم مربوط به آن دارد:

 محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) . ))

( منبع: سايت كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه )