نفس‌های آخر صنعت تولید محتوای کشور
به گزارش شبکه خبری ICTPRESS ، در اين نشست محمد رضا طلايي رييس كميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني ايران، سيده حميده زرآبادي نماينده و عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شوراي اسلامي و جمعي از چهره‌هاي شناخته شده و فعال حوزه توليد محتوا به ارائه نظرات خود پيرامون چالش‌هاي حوزه توليد محتواي كشور پرداختند.
در اين جلسه طلايي رياست كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران با بيان مشكلات اساسي در زمينه توليد محتوا و اجرا نشدن كامل و صحيح قانون كپي رايت در كشور گفت: سرمايه همواره جايي مي‌رود كه امنيت سرمايه‌گذاري براي آن وجود داشته باشد و سرمايه‌گذار بتواند علاوه بر بازگشت سرمايه سود نيز به دست آورد.
وقتي امنيت سرمايه‌گذاري در يك فضا به وجود نمي‌آيد سرمايه‌ها از آن بخش خارج شده و محصولات ارائه شده كيفيت مناسبي براي بازار داخل و خارج نخواهد داشت. اين مساله با قانون‌گذاري صحيح حل مي‌شود و قانونگذار مي‌بايست به اين موضوع توجه داشته باشد.
وي ادامه داد: در سال 83 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار بايد اجرا مي‌شد كه تا امروز به صورت كامل اجرا نشده است. حال يا مشكلي در قانون وجود دارد و يا آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن نتوانسته‌اند روح موجود در قانون را اجرا كنند.
به همين دليل از بعد از سال 83 تا كنون مشكلات فراواني به وجود آمده و سرمايه‌گذاري در زمينه محتوا و نرم‌افزار كاهش يافته كه دليل آن هم اين است كه حمايت‌هاي لازم انجام نگرفته است.
لزوم پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس
در ادامه این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوح فشرده ایران به ارائه نظرات خود پرداخته و گفت: امیدواریم که لایحه‌ای که برای مالکیت فکری به مجلس داده شده پس گرفته شده و نظرات بخش خصوصی در آن بهتر اعمال شود.
وی افزود: در حال حاضر قوانین برای ما دست و پا گیر شده است این در حالی است که برای من که سال ها است به عنوان تولیدکننده عمده فعالیت داشته‌ام شاهد بودم که همه بخش‌های مرتبط با حوزه تولید محتوا همواره به قانون کپی رایت اعتراض داشته اند.
مشکل این بوده که در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف عمل می‌شد و از سوی دیگر بهترین فیلم که در ردیف A تولید می‌شد فقط 2هزار نسخه تکثیر و فروخته می‌شد و با این ارقام تولیدکننده نمی‌توانست به جایی برسد.
علت هم آن بود که این 2هزار نسخه برای ویدیو کلوپ‌های زیر نظر ارشاد در سراسر کشور فرستاده می‌شد و آنها خود با زیر پا گذاشتن کپی رایت فیلم‌ها را تکثیر می‌کردند.
نوروزی اضافه کرد: با این وجود ما با پشت سر گذاشتن مشکلات توانستیم در سال 85 رکورد انتشارمان را به 2 میلیون رکورد برسانیم. آن چه که می‌خواهم بگویم این است که بحث فقط بحث مالکیت و حقوق معنوی نیست بلکه زمانی که تخلف حداقل جریمه را برای فرد متخلف در پی دارد قانون کارایی لازم را نخواهد داشت. به این نکته توجه کنید که در خارج کشور جرایم ناقضان کپی رایت به چند میلیون دلار می‌رسد.
نایب رییس کمیسیون ICT در خاتمه خاطر نشان کرد: ما نیاز به ایجاد کار گروه در بخش خصوصی و دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا داریم همچنین بحث فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وضع نابسمان توليد محتواي ديجيتال
در ادامه جلسه طلايي به عنوان اداره کننده نشست با شرح وضعيت نابسمان فعالان صنعت توليد محتواي ديجيتال گفت: امروز ناشران ديجيتال فعال در زمينه توليد محتوا حكم بيماري را دارند كه دارد نفس‌هاي آخر را مي‌كشد.
در نتيجه اين وضعيت محتواي ايراني اسلامي مورد نظر مسوولان نيز توليد نشده و نرم‌افزارهاي توليد شده نيز كيفيت لازم را ندارند. نتيجه مشخص اين وضعيت هم كاهش توليد و به تبع آن كاهش صادرات در اين حوزه بوده است. لذا به همين دليل بايد تقاضا كنيم كه هم قانونگذار نظارت صحيحي بر اجراي قانون داشته باشد و هم مشخص شود كه چه اتفاقي افتاده كه از سال 83 تاكنون نتوانسته‌ايم قانون را اجرا كنيم.
رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران با اعلام نارضايتي از وضع موجود در زمينه نقض قانون كپي رايت گفت: در حوزه نرم‌افزار نقض گسترده كپي رايت ايجاد شده و محصولات توليدكنندگان محتوا را به راحتي به سرقت مي‌برند و متوليان امر نيز پاسخگو نيستند.
با اين شرايط بيم آن مي‌رود كه قانون نرم‌افزار همان مسير قوانين قبلي را طي كند و به نتيجه لازم منجر نشود.
طلايي ادامه داد: جرم و جزا در زمينه كپي رايت با هم مطابقت ندارند و ناقضان باتوجه به پايين بودن مجازات ترسي از ناديده‌گرفتن حقوق توليدكنندگان محتوا و تبعات قانوني آن ندارند. از سوي ديگر اگر نرم‌افزارهاي موبايلي توليد شده در كشور را بررسي كنيم مي‌بينيم كه غالبا بازي يا خدمات هستند و نرم‌افزارهاي موبايلي محتواي خاصي ندارند كه اين خود يكي از خطراتي است كه كشور با آن درگير است.
نقاط ضعف متعدد لایحه سال93
مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تشریح روندهای جهانی حمایت از مالکیت در حوزه های مختلف و مبانی علمی آن، روند طی شده در ایران و تاریخچه‌ی مقررات این حوزه را توضیح و راهکارها و چشم انداز پیش رو را تشریح کرد.
وی همچنین به ارایه نظرات خود در خصوص چالش‌های حوزه کپی رایت پرداخت و گفت: در حوزه کپی رایت می‌بایست نرم افزارها محتواهای دیجیتالی و ویدیویی و سایر زیرشاخه ها را در نظر گرفت همچنین حقوق CLOUD، داده‌های بزرگ و منابع باز نیز می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و قوانین با توجه به آنها به روز شوند. اما به دلیل آن که اوضاع فعلی بسیار نا مطلوب است شاید نتوان به آنها توجه لازم را داشت.
وی ادامه داد: دولت در دوره قبل دو کتابچه تهیه کرد که یکی مربوط به مالکیت صنعتی بود و به نتیجه نرسید و در نهایت قانون قبلی دو سال دیگر تمدید شد. کتابچه دیگر در زمینه مالکیت هنری بود که در خصوص آن نیز بحث‌های زیادی انجام شد و در نهایت در سال 93 با دستپخت وزارت ارشاد و با دخالت نظام صنفی لایحه‌ای بیرون آمد که خیلی نظرات فنی در آن لحاظ نشده بود.
فقیهی ادامه داد: در حال حاظر با لایحه‌ای روبرو هستیم که در چند کمیسیون تصویب شده اما ایرادات اساسی دارد و من شخصا از وزیر ارتباطات خواستم که آن را پس بگیرد. برای مثال در ماده 71 آن ذکر شده کسی که نرم افزار را خریده می‌تواند به تعداد مورد نیاز برای پشتیبانی کپی از آن نگه دارد یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند مجاز است.
با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه امیدواریم که وزارت ارشاد هم برای باز پس گرفتن لایحه نامه نگاری های لازم را با مجلس انجام دهد.فقیهی در پایان ابراز امیدواری کرد که ما تکلیف خودمان را برای پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی در زمینه کپی رایت روشن کنیم.
لزوم توجه همزمان به فرهنگ‌سازي و مجازات
رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران با بيان اين كه امروز فضاي داده تغيير يافته است گفت: باتوجه به آنكه حامل انتقال دهنده تغيير كرده در نتيجه نقض كپي رايت مشخص نمي‌شود؛ به اين معني كه محتواي توليد شده با اندكي تغيير دوباره منتشر مي‌شود، پس لازم است تا علاوه بر قانون و جزا به مساله فرهنگ‌سازي نيز توجه شود. به اين ترتيب همه متوجه مي‌شوند كه اگر نقض كپي رايت انجام شود هم به لحاظ شرعي و هم به لحاظ قانوني تخلف صورت گرفته است، اما در زمينه فرهنگ‌سازي تاكنون كاري صورت نگرفته است.
رييس كميسيون ICT اتاق متذكر شد كه تا زماني كه شرايط و قوانين مهيا نشود امكان اجراي اين خواسته‌ها وجود ندارد. وي افزود: قوانين فعلي نمي‌تواند از توليدكننده حمايت كند و ارائه تسهيلات هم باعث مي‌شود توليدكننده بدهكار شود، ارشاد نيز فقط قوانين دست و پاگير براي توليد كننده به وجود مي‌آورد.
يك بام و دو هواي ارشاد در برخورد با بخش خصوصي
در ادامه جلسه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نيز به صحبت پرداخت. وي خواستار آن شد كه توليدكنندگان محتواي الكترونيكي به الهي بودن منشا قوانين ايران هم توجه كنند تا همچون رايتل كه براي ارايه تماس تصويري به مشكل خورد با مشكل رو‌به‌رو نشوند. وي در صحبت‌هايش البته اينطور مدعي شد كه چون وزارت فرهنگ سازمان عريض و طويلي دارد نمي‌تواند به همه مسايل حوزه كپي رايت نظارت كند.
طلايي رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين اظهارات با بيان سوالاتي منطق يك بام و دو هواي نهفته در پس آن را به چالش كشيد و گفت: در ارشاد بخشي براي صيانت وجود دارد كه برخورد مي‌كند، پس چطور آنجا توانايي برخورد هست اما در زمينه نقض كپي رايت نمي‌توانيد اقدامي كنيد؟ چرا سند مالكيت توسط ارشاد صادر مي‌شود اما نظارتي از سوي ارشاد براي اجراي سند وجود ندارد؟ آيا وقتي خانه كسي را دزد مي‌زند بايد خودش به دنبال دزد برود و يا به نيروي انتظامي براي پيگيري سرقت رجوع كند؟
نماينده مرکز ملی فضای مجازی البته در پاسخ فقط به ذكر اين كه رسالت وزارت فرهنگ رعايت ضوابط فرهنگي است و ارشاد رجيستر مي‌كند و در زمينه صدور مجوزها فقط الزامات فرهنگي را مي‌بيند بسنده كرد. نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز گفت كه اين خود ذي‌نفع است كه بايد اعلام جرم كند چرا كه به خاطر پيشرفت حوزه تا زماني كه اعلام نشود قابليت تشخيص توسط ارشاد وجود ندارد و لازم است كه بحث صدور مجوز و نشر را نیز جدا از هم در نظر گرفت.
يكي از فعالان حوزه توليد محتوا نيز در اين خصوص با رد نظرات مطرح شده توسط نمايندگان مرکز ملی فضای مجازی و نماینده وزارت فرهنگ توضيح داد كه اولا كه پیگیری نقض كپي رايت مي‌بايست به سرعت و در طول كمتر از يك روز صورت گيرد و درثاني نقض كپي رايت به لحاظ فني كاملا قابل تشخيص و شدني است.
وی ادامه داد: يوتيوب اين كار را به راحتي با نوشتن الگوريتم‌هاي خاصي انجام داده است. عزم جزم وزارت فرهنگ و ساير متوليان، عدم دنبال كردن تصويب قوانين جديد به دليل زمان‌بر بودن و اتصال به كنوانسيون‌ها و پيمان‌هاي بين‌المللي كپي رايت از جمله مواردي بود كه اين فعال حوزه توليد محتوا به عنوان راهكارهاي حل مشكلات كنوني ارائه كرد.
ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز با ذکر این که اگر ارشاد آنطور که مدعی است قدرت اجرایی و قضایی ندارد به چه دلیل قانون می نویسد گفت: دوربین دایره حقوقی وزارت ارشاد فقط یک زاویه را دیده است که درست نیست.
وی اضافه کرد: همچنین مساله زمان نیز در تصویب و اجرای قوانین حوزه تولید محتوا باید مورد توجه قرار گیرد چون عمر صنایع حوزه ICT همچون یخ کوتاه است.
اذعان نماينده مجلس به وجود مشكل در ساختار و تقسيم وظايف
در انتهاي اين جلسه زرآبادي نماينده مردم قزوين در مجلس كه از جمله نمايندگان آگاه در حوزه ICT شناخته مي‌شود گفت: ما در توليد محتوا هم در ساختار و هم در تقسيم وظايف مشكل داريم و بخش ICT براي سياستمداران ناشناخته است كه بايد اين شناخت ايجاد شود.
زرآبادي خاطرنشان كرد: برخي مشكلات موجود به دليل جزيره‌اي نگاه كردن سخت‌تر مي‌شود و وقتي قانون كلي نباشد اين مشكلات به وجود مي‌آیند.
وي افزود: به نظر من وظايف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به خوبي تدوين نشده كه باعث سردرگمي بخش خصوصي شده و البته در اين زمينه نياز به طرح و لايحه نيز نيست بلكه با يك همكاري درون دولتي موضوع قابل حل است.
همچنين بحث صادرات محتوا نيز بايد پررنگ‌تر ديده شود و بايد محور قوانين را صادرات محتوا بگذاريم و بر اين محور عمل كنيم.
نفس‌هاي آخر صنعت توليد محتواي كشور
نفس‌هاي آخر صنعت توليد محتواي كشور
نفس‌هاي آخر صنعت توليد محتواي كشور
نظرات : 0