به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، در اين جلسه كه علي ميرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، حميدرضا احمديان مديركل دفترنوآوري وزارت ارتباطات و نمايندگان تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي حوزه فاوا حضور داشتند وضعيت صنعت ICT كشور با توجه به تحريم‌ها، موانع صادرات فاوا، تغييرات شرايط اعطاي تسهيلات فاوا در سال 98 و چند و چون بودجه سال آتي كشور خصوصا در حوزه فناوري اطلاعات مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نياز به همفكري بخش خصوصي و دولتي

محمدرضا طلايي رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران در اين جلسه ضمن اشاره به وضعيت نامناسب حوزه فناوري اطلاعات كشور به سبب تحريم‌ها و شرايط اقتصادي گفت: شرايط فعلي به گونه‌اي است كه نياز به همفكري همزمان بخش خصوصي و دولتي وجود دارد اما نبايد از نظر دور داشت كه در بخشي از موارد بخش خصوصي فاوا تصميم‌گير و تصميم‌ساز نيست.

وي با اشاره به مشكلات صادركنندگان صنعت فناوري اطلاعات كشور اضافه كرد: عدم توانايي دولت در مذاكره با كشورهاي هدف صادراتي ايران،كه عراق و سوريه از آن جمله‌اند يكي از مشكلاتي است كه مي‌بايست در خصوص آن اقدامي عاجل انجام شود. به نظرم لازم است مطالعات ويژه‌اي درباره ظرفيت‌هاي بازار موجود در اين كشورها انجام شده و در اختيار توليدكنندگان داخلي حوزه فاوا قرار گيرد.

طلايي با اشاره به وضعيت فعلي اقتصاد كشور و مصائب آن براي بخش خصوصي ابراز داشت: باتوجه به اين شرايط بخش خصوصي دچار معضلي جدي شده و آن اين است كه بخش دولتي همچنان به ما از بالا به پايين نگاه مي‌كند و هنوز تصور مي‌كند نيازي به مشورت با بخش خصوصي ندارد.

از سوي ديگر تصميم‌گيري و سياست‌گذاري مشخصي در خصوص طرح‌هاي دولتي وجود ندارد و با بخش خصوصي نيز تعاملي كه بايد صورت نمي‌گيرد. به اين ترتيب از يكسو به صادركننده فاوا گفته مي‌شود كه مي‌بايست حتما ارز خود را برگرداند، اما از سوي ديگر باوجود آنكه بخش خصوصي اين ارز را برمي‌گرداند اما برخوردهايي كه در خصوص نحوه بازگشت پول صورت مي‌گيرد دست و پاي خصوصي‌ها را به كل بسته است.

وي تاكيد داشت: اين در حالي است كه پيش از اين و در دولت‌هاي قبل نيز همين شرايط تحريم وجود داشت اما در آن زمان برخوردهاي اين چنيني صورت نمي‌گرفت و صادركنندگان راحت‌تر صادراتشان را انجام مي‌دادند.

طلايي در اين جلسه همچنين ضمن اشاره به اينكه مشكل فاوا صرفا بحث فيلترينگ اينستاگرام، سرعت اينترنت و يا پيامك‌هاي تبليغاتي نيست تاكيد داشت: لازم است وزارت ارتباطات جلساتي را به شكل رودر رو با نمايندگان بخش خصوصي حوزه فاوا در اتاق بازرگاني برگزار كرده و از مشكلات آنها آگاهي يابد؛ اما هم‌اكنون باوجود آنكه تقاضاي ملاقات با وزير ارتباطات براي بررسي مشكلات فعالان فاوا مطرح شده تاكنون هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده است.

رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني با اشاره به جلسه‌اي كه دو هفته قبل كميسيون فاوا با سازمان توسعه تجارت داشت ابراز داشت: در اين جلسه مشكلات تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي عضو كميسيون در اين جلسه با سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح شد و نامه‌اي نيز براي ايشان ارسال شده تا كارگروهي براي پيگيري اين مشكلات ايجاد شود و لا‌اقل بخش خصوصي فاوا محلي براي مطرح كردن موانع و مشكلات مرتبط با سازمان توسعه تجارت داشته باشد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

نگاه به تحريم به عنوان فرصت

علي ميرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت نيز در اين جلسه گفت: مي‌بايست باتوجه به شرايط و قوانين راهكارهايمان را اصلاح كنيم و به همين علت در حوزه برق و الكترونيك به تحريم‌ها به عنوان فرصت نگاه كرده و حداكثر استفاده از توان توليد داخل مي‌شود. همچنين لازم است باتوجه به شرايط فعلي هزينه‌هاي خود را پايين آورده و خواسته‌ها را به پايينتر از ميزان ايده‌‌آل رساند. لذا اگر ما به عنوان دولت، جامعه و مردم نگاهمان را تغيير دهيم مي‌توانيم شرايط فعلي را پشت سر بگذاريم.

وي افزود: بانك مركزي جدولي را اعلام كرده كه بر اساس آن تا سقف يك ميليون دلار نيازي نيست كه صادركنندگان به سامانه نيما مراجعه كنند و در سقف 3 ميبيون دلار متقاضي ملزم است كه 50 درصد ارز را به سامانه نيما دهد و مابقي را مي‌‌بايست يا خود اقدام به واردات مواد اوليه كند و يا براساس پروانه‌اش به صادر كننده ديگري واگذار كند. درواقع اين اتفاق چيزي نظير بورس است كه قيمت اعلام مي‌شود و كسي كه تمايل داشته باشد با آن قيمت خريداري مي‌كند و البته يك بخشي از رقم نيز مشمول معافيت مي‌شود. در وارد كردن بيش از 10 ميليون دلار نيز 60 درصد را صادركننده مي‌بايست در سامانه نيما عرضه كند كه يك ميليون آن مشمول معافيت شده و مابقي نيز باز هم يا خود مي‌بايست اقدام به واردات مواد اوليه كند و يا پروانه خود را با نرخي مشخص در سامانه به صورت توافقي عرضه كند.

ابهامات بودجه 98

مجيد سروش دبير كميسيون ICT اتاق بازرگان نيز در اين جلسه گفت: براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در مورد شیوه‌ی نگارش لایحه، 6 موضوع مد نظر قرار گرفته كه همگرايي اقدامات و ظرفيت‌هاي كشور در ارايه كالاها و خدمات عمومي كشور از آن جمله بودند.

وي افزود: نقدي كه وجود دارد اين است كه مراجع مختلف تصميم‌گيري در كشور وجود دارد و هركدام براساس سليقه خود عمل مي‌كنند و اين است كه با وجود اهداف اینچنینی در بودجه در عمل خروجي مورد قبولی مشاهده نمي‌شود و عملا بودجه‌ی هر سال با مدل قبلي‌اش تفاوتي نداشته است.

سروش ادامه داد: آنطور كه اعلام شده اصلاح نظام اداري و منطقي كردن اندازه دولت از ديگر مواردي بوده كه در بودجه سال 98 مد نظر قرار گرفته است. اگرچه ايجاد انضباط مالي از اهداف اين بخش است اما  نه ميزان صادرات نفت مشخص شده  و نه نرخ ارز قابل پیشبینی است و همچنین ساير متغيرهاي اثرگذار بر اقتصاد كشور نيز مشخص نيستند لذا امكان تحقق انضباط مالي با اين شرايط وجود نخواهد داشت.

سروش افزود: موضوع ديگري كه در بودجه سال آتي در نظر گرفته شده افزايش بهره‌وري شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است. اين موضوع مطلب جديدي نيست يعني تمام سیاست‌مداران كشورهاي نفتي هر سال به عنوان يكي از اهداف اقتصادی این موضوع را اعلام مي‌كنند كه قصد دارند شركت‌هاي بزرگ وابسته به دولت را كم كنند و دولت را كوچك كنيم اما قابليت تحقق آن در اين كشورها وجود ندارد چراكه پارادایم اقتصادی مسلط، اجازه¬ی چنین تغییراتی را به اقتصادهای نفتی نمی‌دهد.

دبير كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در خاتمه اعلام كرد: تجهيز منابع عمومي غیر نفتي مثل ماليات از موارد ديگر در نظر گرفته شده در بودجه امسال است كه البته به لحاظ ارزش واقعي امسال ماليات نيز كاهش پيدا كرده است و فقط به لحاظ اسمي میزان آن اضافه شده است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی درک دولت از وضعیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت آزادسازی نرخ ارز و حذف نرخ 4200، تنها 65 درصد به عدد تورم افزوده می‌شود. در حالی که از بسیاری از انحراف‌ها و هزینه‌های بار شده به کشور جلوگیری می‌شود. این درحالی است که مصرف کننده‌ی نهایی سهم بسیار اندکی از یارانه‌ی ارز کالاهای اساسی را دریافت می¬کند.

كاهش 7.5 درصدي بودجه وزارت ارتباطات

حميدرضا احمديان مديركل دفترنوآوري وزارت ارتباطات نيز در اين جلسه با اشاره به جو ناميدانه حاكم بر بخش خصوصي حوزه فاوا گفت: واقعيت قضيه اين است كه مشكلات وجود دارد يعني بودجه وزارت ارتباطات براي سال آينده حدود 7.5 درصد كاهش درآمد دارد.

وي ادامه داد: به هر حال مي‌بايست در چنين شرايطي يكسري چشم پوشي‌هايي از برخي مسايل داشته باشيم چرا كه تا حدودي بودجه كاهش داشته است. ما تصور نمي‌كنيم كه با اين شرايط بتوانيم با مدل‌هاي گذشته در سال آينده ادامه دهيم، يعني اعتباراتي كه قرار داده شده براي آنچه بخش خصوصي و نوپا نياز دارد همخواني ندارد و بالاخره اين مشكلات وجود دارد و مي‌بايست كه با آنها به نوعي ساخت.

وي افزود: ما در وزارت ارتباطات يكسري برنامه‌ريزي‌هايي داريم و روش‌هايمان دارد تغيير مي‌كند و مثلا منابع وام وجوه اداره شده به سمت VCها مي‌رود و نمي‌خواهيم كه از اين پس به شكل سنتي وام پرداخت كنيم. باتوجه به تفاهمي كه با صندوق الكترونيك و صندوق معاونت شكوفايي داريم تصميم داريم كه مدل حمايتمان را يك مقداري عوض كنيم. بايد قبول كنيم كه ما آدم‌هاي روزهاي سخت هستيم و در خصوص بودجه وزارت ارتباطات فارغ از كوچك شدن دولت، بخش درآمدها هم كاهش يافت. توجه داشته باشيد كه همين درآمدها پيش از اين به بخش خصوصي تزريق مي‌شد كه ديگر ان امكان وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر و بودجه نيز كاهش داشته كه مجموعه اين‌ها باعث شده كه مدل‌ها و روش‌هاي ديگري را براي حمايت مد نظر قرار دهيم.