به گزارش شبکه خبری ICTPRESS ، سرمایه و نقدینگی چند هزار میلیارد تومانی این مؤسسات، در برهه های مختلف آسیبهای بسیار جدی به سیستم اقتصادی کشور وارد کرده است.

مؤسسات غیر مجاز این روزها به یکی از مهم ترین مشکلات سیستم مالی کشور تبدیل شده اند.
سرمایه و نقدینگی چند هزار میلیارد تومانی این مؤسسات، در برهه های مختلف آسیبهای بسیار جدی به سیستم اقتصادی کشور وارد کرده است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،ساماندهی این سرمایه که عمدتاً وارد بازار غیر مولد نظام مالی شده و در بخش هایی نظیر مسکن و املاک، طلا، ارز و... نوسانات زیادی در بازار سرمایه و مالی کشور ایجاد کرده است، به یکی از دغدغه های اصلی بانک مرکزی در یکسال اخیر تبدیل شده است.
 این ساماندهی عمدتاً از طریق تشکیل بازار غیر متشکل پولی از سوی بانک مرکزی به عنوان مهم ترین اقدام در این زمینه آغاز شده و درتازه ترین گام به قطع خدمات تبلیغاتی مخابراتی آنها منجر شده است.
مؤسسات غیر مجاز که به قول حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با احتساب تعاونیها نزدیک به 7000 مؤسسه را شامل میشود، عملکردهای مختلفی در اخلال بازار سرمایه دارند و چون دور از دسترس و چتر نظارتی بانک مرکزی قرار دارند نمیتوان براحتی اقدامهای آنان را کنترل کرد.
از سوی دیگر معضلی که هم اکنون وجود دارد این است که این مؤسسات کوچک و تعاونیها با عدم نظارت مؤثر، به مؤسسات بزرگی تبدیل میشوند که وسعت اخلالگری آنها نیز مانند برخی از  مؤسسات کنونی، کل نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
 وجود سرمایه بیش از 100 هزار میلیارد تومانی این مؤسسات که بخش اعظمی از آن در واسطه گری و داد و ستد غیر مولد جریان دارد، از نظر فعالان اقتصادی، مسئولین نظارتی و کارشناسان و حتی افکار عمومی نقطه ضعف بسیار بزرگی برای نظام مالی کشور محسوب میشوند.

قطع خدمات مخابراتی گام اولیه و اساسی

اقدام مهمی که اخیراً از سوی دولت انجام شد و خدمات تبلیغی مخابراتی آنها را ممنوع اعلام کرد، گام مطمئنی در راستای قطع تمامی خدمات مخابراتی این مؤسسات محسوب میشود.
در نامه ای که به تازگی از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد، به این شرکت دستور داده شد که خدمات تبلیغی پیامکی این مؤسسات قطع شود.
 با این اقدام دولت، مؤسسات غیر مجاز نمیتوانند خدمات و تسهیلات خود را تبلیغ و معرفی نمایند.
 این اقدام از آن رو انجام شده است که بسیاری از این مؤسسات با تبلیغات پیامکی و وعده سودهای بالا و غیر منطقی و همچنین وعده ارائه تسهیلات با شرایط متفاوت، افکار عمومی را ترغیب میکنند که سپرده های خود را در این مؤسسات سرمایه گذاری کنند.
 این تبلیغات در سالیان اخیر موجب شد که سپرده گذاری مردم در آنها بشدت افزایش یابد.
بویژه اینکه دولت برای ساماندهی بازار پولی و مبارزه با تورم، دستورالعملهای تازهای برای بانکها و مؤسسات مالی مجاز در ماههای اخیر تعیین کرده است.
بانک مرکزی البته اعلام کرده است که جهت جلوگیری از ایجاد نوسانات مقطعی و ناگهانی در بازار پولی و مالی کشور، برخورد با این مؤسسات را گام به گام انجام خواهد داد و از هر گونه اقدامی که در جهت تضییع حقوق سپرده گذاران این مؤسسات باشد جلوگیری خواهد کرد.
 در این راستا بانک مرکزی به دنبال این است که پس از دادن اولتیماتوم های جدی به این مؤسسات از ارائه کل خدمات مخابراتی به این مؤسسات خودداری کند. اما قبل از این اقدام، گام دیگری را نیز به سرانجام رسانده بود.

ممنوعیت مراوده بانکها با مؤسسات غیر مجاز

چند ماه پیش در ابلاغیه ای از سوی بانک مرکزی ارائه هر گونه خدمات به مؤسسات اعتباری غیر مجاز از سوی بانکها ممنوع شد و در همین راستا بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی مراودات مالی خود را با این مؤسسات قطع کردند. همزمان بانک مرکزی طی اقدام هایی خدمات شتاب و برخی از خدمات مهم تسهیل گردش پول برای این مؤسسات را ممنوع کرد.
 قطع خدمات مالی با حمایت دستگاه قوه قضائیه در پیگیری تخلفات این مؤسسات همراه شد و هم اکنون اقدامها و تلاش هایی در راستای مقابله با اقدامهای این مؤسسات در جریان است.
 البته برخوردها با این مؤسسات آسیب هایی را نیز به صورت کوتاه مدت در بر دارد.
به طور مثال در رابطه با مؤسسه هایی مانند ثامن الحجج و یا اعتراض سپرده گذاران التهابات مقطعی را در پی داشته است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که در عمل هنوز مراودات این مؤسسات با بانکها کاملاً قطع نشده است و در برخی موارد بانکها با نیت جذب سپرده های کلان این مؤسسات در فعالیتهای مولد اقدام به ارتباط گیری و ارائه خدمات به این مؤسسات کرده اند.

ضرورت برخورد قضایی با مؤسسات غیر مجاز

امرالله امینی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه میگوید: مؤسسات غیر مجاز مشکلات حادی در بازار سرمایه ایجاد کرده اند. این مؤسسات بیش از یک سوم نقدینگی بازار را در دست خود دارند و به همین دلیل قدرت مانور بالایی دارند.
این مؤسسات با اقدام های خود باعث بالا رفتن قیمتها می شوند و سیاستهای دولتها را به چالش می کشند.
به نظر وی شفاف سازی بازار سرمایه که اقدام های مهمی از سوی دولت در این راستا تاکنون انجام شده گام مهمی در راستای مقابله با این مؤسسات محسوب میشوند.
امینی همچنین میگوید قطع تبلیغات پیامکی و مخابراتی این مؤسسات گام مثبت و مهمی است ولی باید کل خدمات مخابراتی این مؤسسات قطع شود.
وی میگوید برخی از بانکها خدمات مالی به این مؤسسات ارائه میدهند، این کار باید متوقف شود. باید حسابهای این مؤسسات کاملاً مسدود شود و مدیران این مؤسسات به عنوان اخلالگران بازار مالی دادگاهی شوند.
امینی همچنین میگوید این مؤسسات که به شرکتهای بزرگ، خودروسازی ها، برخی نهادهای خاص و.. وابسته هستند، براحتی قابل شناسایی اند.
 وی میگوید این مؤسسات در پوشش نهادها و مؤسسات اقدام به خرید و واردات میکنند، در بازار ارز و طلا وارد میشوند و حتی در بخش هایی که اکنون گرفتار رکود بزرگی هستند مانند بخش مسکن، بیش ترین سرمایه گذاری ها را دارند.
 از نظر وی باید پس از اینکه اولتیماتوم های لازم به این مؤسسات داده شد، زمینه برای مقابله جدی و قضایی با آنان را فراهم کرد.