به گزارش شبکه خبری ICTPRESS،  محمدکاظمی افزود: ندانستن قانون دلیلی بر فرار از قانون نیست، لذا عدم آشنايي  با قوانين كار و تأمين اجتماعي  سبب تضييع حقوق خود و كارگران شده و در صورت اقدامات مراجع قانوني يا در اثر شكايت كارگران، با مشكلات و جريمه‎هاي بالا و غير قابل بخشش روبرو مي شوند.

 وي تأكيد كرد : لازم است كليه كارفرمايان و اعضا آموزش‎هاي لازم را در خصوص  نحوه مصاحبه، جذب و استخدام پرسنل، نحوه برخورد با نيروي انساني  به لحاظ تشويق يا تنبيه، نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و بيمه، تكنيك‌ها و فرايندهاي منابع انساني، طرح طبقه بندي مشاغل، نحوه انعقاد قرارداد و تنظيم تسويه حساب‎هاي قانوني، نحوه تهيه و تنظيم و تصويب آيين نامه انضباط كار و ارزيابي عملكرد كارگران و راهكارهاي بالا بردن سطح انگيزه كاري در كارگران، راهكارهاي قانوني جهت پيشگيري از بروز اختلافات و جريمه ها را ببينند و همچنين در صورت بروز اختلافات، آگاهي لازم را در خصوص الزامات قانوني و نحوه مواجهه با دعاوي كارگري و كارفرمايي، جهت دفاع از حقوق خود در هيات‎هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و هيأت‎هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي  را داشته باشند تا دچار مشكل نگرديده و  با آراء و احكام اشتباه و من غير حق عليه خود، مواجه نشوند.

کاظمی همچنین در مورد مشکلات بیمه‎ای که عمدتا کارفرمایان صنف رایانه با آن مواجه هستند، گفت: مسایل و مشکلات در این صنف بیشتر مربوط به عدم واريز حق بيمه كارگران و جهل از نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال  ليست بيمه به سازمان تامين اجتماعي و تبعات بعدي آن است. كارفرمايان بايستي از نحوه اخذ كد كارگاهي و بيمه‎اي، اخذ مفاسا حساب هاي قانوني بيمه اي، روابط مؤجر و مستاجر در خصوص بيمه تامين اجتماعي  كارگاه‌هاي تجاري، بيمه پردازي خود و كاركنان خود، نحوه بيمه پردازي كارفرمايان و اشخاص حقيقي و حقوقي، بيمه اعضا هيات مديره شركت‌ها ، و .... آگاه باشند. همچنين لازم است تا از امتيازات و بهره هاي بيمه تامين اجتماعي و انواع مزايا، مستمري ها و غرامت‎ها آشنا باشند تا بتوانند بهره مكفي را از بيمه به نفع خود و به نفع كاركنان خود ببرند.

مشاور روابط کار و تامین اجتماعی اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه  قانون كار و تأمين اجتماعي جزو قوانين آمره هستند و نمی‎توان در آن تغییری ایجاد يا بر خلاف آن توافق نمود، تصريح كرد: قوانینی مانند بیمه کارکنان، قوانین امری و دستوری هستند. به طور مثال کارفرما با کارکنان توافق می‌کند كه كارگر را بيمه نكند و وجهي اضافي در مقابل آن به كارمند خود پرداخت كند كه اين امر خلاف قوانين آمره بوده و هر توافقي بر خلاف قواعد آمره ( قوانين امري و دستوري ) باطل است و در صورت شكايت كارگر، كارفرما مجددا محكوم به پرداخت حق بيمه كارگر فوق آنهم به ميزان  جريمه معادل ٢ تا ٣ برابر حق بيمه بر مبناي  آخرين حقوق كارگر يا برمبناي نرخ روز  حق بيمه ، خواهند شد.