به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، مهري، مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران با حضور در استان سمنان ابتدا در نشست شوراي اداري اين استان كه با حضور نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه سمنان، استاندار سمنان، و مديران كل دستگاه هاي اجرايي، برگزار شد از پست به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي اصلي تحقق دولت الكترونيك ياد كرد و گفت: انتظار ميرود كه شركت ملي پست با اين ساختار و اساسنامه جديد نقش موثري در تحقق دولت الكترونيك ايفا كند.
وي با بيان اينكه اكثر شركت هاي پست در دنيا دولتي هستند، افزود: در حال حاضر پست در 185 كشور از 192 كشوري كه عضو اتحاديه جهاني پست هستند به صورت دولتي اداره ميشود.
مهري با اشاره به مزاياي پست، از اين شركت به عنوان دستگاهي موثر در سالم‌سازي فضاي اداري نام برد و اضافه كرد: پست ميتواند تا حد زيادي از تماس افراد با كاركنان ادارات كم كند و بديهي است كه اين روند به سالم‌سازي فضاي اداري كمك زيادي ميكند.
رئيس هيات مديره پست ادامه داد: علاوه بر اين كاهش ترددها، كمك به سلامت محيط‌زيست و جلوگيري از آلودگي بيشتر در مناطق شهري، كاهش شديد هزينه‌ها، ارتقاء امنيت شهروندان و... از ديگر مزاياي برون‌سپاري برخي ماموريت دستگاه‌ها به پست جمهوري اسلامي است.
وي با بيان اينكه پست در دولت تدبير و اميد امور زيادي را آغاز کرده است، افزود: كمك به توسعه تجارت الكترونيك يكي از اين كارها است كه براي آن هدف گذاري شده و پست ميتواند به تحقق آن در كشور كمك شاياني كند. علاوه بر اين پست در سال گذشته در زمينه تك‌برگي كردن اسناد مالكيت با سازمان ثبت اسناد و در زمينه صدور كارت هوشمند و كارت‌هاي ملي با ثبت احوال همكاري‌هاي خوبي داشته است.
مهري از پست به عنوان درگاه خدمات دولت ياد كرد و گفت: با آغاز به كار دولت تدبير و اميد طي توافق نامه‌اي كه بين پست و استانداري‌هاي كشور در راستاي تحقق دولت الكترونيك منعقد شده، پست به عنوان درگاه خدمات دولت تعيين شده است.
مديرعامل پست با اشاره به انتخاب استان سمنان به عنوان استان پايلوت در طرح دولت الكترونيك، خاطرنشان كرد: پست براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اجرايي شدن اين طرح در استان آمادگي دارد.
وي از شناسايي 470 هزار مكان در استان سمنان خبر داد و گفت: بيش از 376 هزار از اين اماكن در مناطق شهري و 95 هزار آن نيز در مناطق روستايي استان سمنان واقع شده است.
مهري با بيان اينكه زيرساخت استقرار GNAF در استان سمنان فراهم شده تصريح كرد: اين طرح بستري براي استقرار دولت الكترونيك محسوب ميشود.
وي شركت پست را متولي طرح ملي GNAF يا نظام نشاني استاندارد خواند و اظهار كرد: اين طرح باعث ميشود كه آدرس‌ها بر اساس كد پستي 10 رقمي صورت بگيرد تا همه شهروندان بتوانند از كد پستي 10 رقمي كه تنها نمايان‌گر هويت مكاني يك فرد است، بهره‌مند شوند.
مدير عامل پست با اشاره به برخي موانع اجراي اين طرح گفت: وجود معابر هم‌نام در مناطق شهري، وجود معابر و امكان بي‌نام، وجود اماكن متعدد بي‌پلاك در بسياري روستاها و... از جمله مشكلات پيش روي اجراي اين طرح ملي است كه پيشنهاد ما براي مرتفع شدن آنها تشكيل شوراي نامگذاري در استان‌ها و شهرستان‌ها است.
مهري با تاكيد بر اين كه به زودي اساسنامه شركت پست ابلاغ خواهد شد گفت: در اين اساسنامه سه وجه الكترونيكي ،مالي و فيزيكي براي خدمات پستي ديده شده است.
وي با اشاره به سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» اظهار داشت: يكي از راهكار هاي تحقق اقتصاد مقاومتي در شركت پست ارتقاء كيفيت خدمات است.
مدير عامل پست با تاكيد بر اينكه پست در دنيا به سمت عرضه كالا و خدمات حركت كرده خاطرنشان كرد: پست نامه ها در حال كاهش است و امروز بسياري از سرويس هايي كه در گذشته ارائه ميشد الكترونيكي شده است، بنابراين در آينده بايد مانند ساير پست هاي دنيا آينده نگر باشيم.
وي افزود: افزايش بسته كوچك و امانات نشانگر حركت پست به سمت كالا است، چون كه آينده پست به اين مهم بستگي دارد.
وي با تاكيد بر اينكه تعادل درآمد و هزينه يكي از بحث هاي اساسي در شبكه پستي است، گفت: پست سمنان نيز براي رسيدن به سود دهي بايد در خصوص بازارهاي جديد و خدمات كالايي فعاليت كند.
مهري در ادامه بيان كرد: با تصويب اساسنامه، ماموريت هاي جديدي براي شبكه تعريف خواهد شد و حضور اپراتورهاي دوم و سوم موجب ايجاد رقابت جدي‌تري در بين رقبا شده و در همين راستا بايد دقت و سرعت بيشتري همراه با كيفيت در خدمات را مد نظر قرار دهيم.
وي در پايان سخنانش در اين جمع خاطرنشان كرد: موضوع سخت و زيان آور بودن شغل موزعين نيز در حال پيگيري است كه در صورت تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به مرحله اجرا در خواهد آمد.